استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، رؤية المؤسسات الدولية لواقع ووضع الاقتصاد المصري، وإشادات المؤسسات العالمية به، مؤكدة أن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري، ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار، بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في 2016. 

وشددت الوزيرة على أن الاقتصاد المصري متماسك، واستطاع مواجهة أزمة وباء كورونا، نتيجة تلك الإصلاحات الاقتصادية، التي أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الوباء الكارثية، لافتة إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، وتوقعها أن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا، رغم أزمة فيروس كورونا، على خلاف كثير من الأسواق الناشئة.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن وكالة بلومبرج الأمريكية أوضحت أن مناخ الأعمال المصري، يواصل أداءه القوي، بعد أن سجل أعلى معدل نمو منذ 6 أعوام، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مدعوما بزيادة في نمو الطلبيات الجديدة ومستويات الإنتاج، مشيرة إلى نمو مؤشر مديري المشتريات، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، إلى 51.4 نقطة، وأن معدل نمو الطلبيات الجديدة جاء الأعلى على مدار الأعوام الستة الماضية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الصحية منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا والتراجع القياسي في معدل الإصابات اليومية منذ شهر يونيو الماضي.

ولفت التقرير إلى تأكيد الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بين 2 و3%، يعد أمرا محمودا في ظل كورونا، خاصًة في ظل تحقيق دول أخرى انخفاضات كبرى، بمعدلات نموها، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات نمو كبيرة سوف يخلق مزيدًا من فرص العمل في ظل العودة المتوقعة للقطاع السياحي، واستمرار معدلات تحويلات العاملين في الخارج.

كما أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى استطلاع رأي وكالة رويترز، الذي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.3%، في العام المالي الجاري 2021 / 2020، وهو استطلاع رأي بين عدد من الاقتصاديين عن الاقتصاد المصري.