حاول مركز كارنيجي للشرق الأوسط التشكيك في الشئون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمصر خلال الفترة الأخيرة، حيث نشر مؤخرا تقاريرًا تهاجم الاقتصاد المصري.

وخلال السنوات الماضية، اعتاد مركز كارنيجي للدراسات السياسية على إصدار تقارير مفبركة ومشوهة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، وكان آخر هذه التقارير قبل أيام والتي هاجم فيها الاقتصاد المصري، برغم ما حققه من نجاحات وتقدم بشهادة كافة مؤسسات النقد والتصنيف الدولية ومن بينها البنك الدولي ومؤسسة موديز.

وعلى عكس ما يدعيه كارنيجي، توقع البنك الدولي تعافي النمو الاقتصادي في مصر، ليسجل ارتدادا قويا إلى مستويات ما قبل الجائحة يصل إلى 5.8% خلال العام المالي المقبل 2022/2021، وأعلن صندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 2% وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة.

منصات تفتقد المصداقية:

قال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه توجد مجموعة من المنصات والمواقع الخاصة بمؤسسات دولية تشكك في الاقتصاد المصري، ولا تتمتع بالمصداقية والحياد مثل مركز كارنيجي للشرق الأوسط، وهو بالأساس مركز أمريكي.

وأوضح علم الدين في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن المركز به توجهات معادية لمصر ويحمل شبهة تواطؤ مع تيارات الإخوان، ويظهر ذلك من خلال التشكيك في الشئون الاقتصادية والسياسة والاجتماعية.

وأكد أنه يجب علي المؤسسات الإعلامية نشر الحقائق عن الاقتصاد المصري بالرجوع إلى المؤسسات الدولية التي تشيد بالاقتصاد المصري بعد الأزمة الاقتصادية في فترة كورونا وبعدها وحالة الصمود التي يمر بها.

مراكز مسيسة:

وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة، إن مركز كارنيجي ليس جديرًا بالثقة ويحاول إثارة اللغط عن الاقتصاد المصري، عبر تقاريره المشوهة والمغلوطة، والتي كان آخرها المنشورة بشأن الهجوم على الاقتصاد المصري.

وأكدت في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن هذه المراكز ممولة من قطر ومسيسة، ويجب مراجعة الجهات الدولية لأخذ الإحصائيات الدقيقة منها عن الاقتصاد المصري.