كشفت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء عن تفاصيل الأزمة الحالية بين أطباء التكليف وبين وزارة الصحة والتي تتلخص في أن أغلبيتهم الكاسحة يرفضون التسجيل على قاعدة البيانات والرغبات الخاصة بالتكليف، دون توافر القواعد العادلة ومميزات العمل في المناطق النائية التي كانت متوافرة في الأعوام الماضية. وأضافت في تصريحات صحفية اليوم أن التحفيز والمميزات المالية والعلمية التي أعطيت للأطباء المكلفين بالمناطق النائية حلت تماما مشكلة العجز الشديد في أطباء الوحدات الصحية بهذه المناطق، لذلك كان من المتوقع أن يستمر العمل بالقواعد التي حلت المشكلة في السنوات الماضية. وأشارت إلى وجود سعي من وزارة الصحة لتغير القواعد، بدءا من "فصل المستشفيات التعليمية" عن التنسيق الخاص الذي يحق لأطباء المناطق النائية الدخول فيه، كنوع من التحفيز العلمي لهم على العمل سنة كاملة في منطقة نائية ومحرومة من الخدمات الصحية، حيث إن المستشفيات التعليمية هي مستشفيات مميزة تعطي فرصة تدريب جيدة للأطباء المتدربين بها، فيما وضعت هيئة المستشفيات التعليمية " قواعد تفصل نفسها بالتدريج أكثر فأكثر عن وزارة الصحة، وتفصل نفسها عن التنسيق الخاص بأطباء المناطق النائية. وأوضحت اعتراض أطباء التكليف على تخصيص عدد كبير من الرغبات المتاحة "للجهات الخارجية"، والجهات الخارجية هي بعض المستشفيات مثل مستشفيات الطلبة ومصر للطيران والسكة الحديد، وأحيانا المستشفيات المميزة للمحظوظين، أي توزيع التكليف على مستشفيات وليس وحدات صحية، رغم أن وزارة الصحة تعترف بأنها تعاني من عجز شديد في أطباء الوحدات الصحية، رغم أن التكليف أساسا لتغطية العمل بالوحدات الصحية. وطالبت بتوفير عدد من الرغبات تكفي فرص التكليف للجميع بالوحدات الصحية والعمل بالمستشفيات يكون بتنسيق جديد لفترة النيابات بعد الانتهاء من فترة التكليف، وذلك ضمانا للعدل والشفافية.