عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري إجتماعها رقم الـ27 عبر خاصية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

حضر الاجتماع، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين. 

واستعرض الاجتماع نتائج التعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نُظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي مع التأكيد على حصر كافة المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية.

وعرض فريق العمل من الوزارتين جهود العمل على أرض الواقع والتي تسير بخطوات متسارعة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وفي ذات السياق، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ضرورة الاهتمام بتنفيذ القرارات التي تصدر عن اللجنه التنسيقية وبذل كل الجهود لدعم مشروع تحديث وتطوير نظم الري، وأن تكون هناك متابعة جادة للاطمئنان إلى دقة ما يعرض من بيانات عن هذا المشروع، وكلف بتشكيل فريق عمل لمتابعة المستجدات على أرض الواقع.

ومن جانبه، وجه الدكتور عبد العاطي  بالتنسيق بين الوزارتين لإعداد تقرير حول ما تم تنفيذه على أرض الواقع للتأكد من سلامة النتائج المعروضة.

وشدد الوزيران على ضرورة التنبية على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات المعدة سابقا. 

كما عرض الاجتماع أهم ما تم تنفيذه في توفير الاحتياجات المائية اللازمة للتوسع في مساحة الرقعة المنزوعة بمنطقة سيناء، وكذلك مناقشة أهم ما تم تنفيذه من توصيات سابقة بخصوص منطقة محطة المحسمة وكذلك أهم ما تم تنفيذه بخصوص منطقة الخاشعة بمحافظة كفر الشيخ. 

وأثنى "عبد العاطي" على جهود فريق العمل من الوزارتين في تنفيذ التكليفات التي صدرت خلال الاجتماع الأخير، مشيدا بالنتائج التي حدثت على أرض الواقع.

ووجه وزير الزراعة الشكر بكافة العاملين بالوزارتين على لجهود المبذولة، مؤكدا أهمية التحول الرقمي الذي ساهم في تنفيذ الاجتماعات الدورية بشكل سهل وسريع وهذا من مزايا الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة. 

كما عرض مركز بحوث الصحراء رؤية لتطوير المراعي الطبيعية المصرية من خلال نثر البذور والتقاوي في مناطق سقوط الأمطار كنتيجة للتغيرات المناخية.

حيث شدد القصير على أهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد لتوقع أماكن تساقط الأمطار والاستفادة منها في تعظيم التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية والرعوية.

‏وشدد وزير الزراعة على أهمية مشروع المراعى وتنميتها والتوصل إلى مقترحات تدفع هذا التوجه والاستعانة بالخبرات فى هذا المجال من أجل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية.

كما عرضت وزارة الري رؤية للتعاون مع الأشقاء الأفارقة من خلال التوسع في المزارع المشتركة مع الدول الافريقية وذلك في ضوء النتائج الكبيرة التي حققتها وزارة الزراعة.

وفي هذا الصدد، أشاد وزير الري بجهود وزارة الزراعة في إنشاء وتطوير مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية والرغبة في التعاون مع وزارة الزراعة في إنشاء نماذج على غرار النماذج الناجحة من المزارع الأفريقية المشتركة بمشاركة القطاع الخاص، ورحب وزير الزراعة بالفكرة، مقترحا تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في تنفيذ هذه المزارع. 

واستعرض الاجتماع رؤية تطوير زراعة قصب السكر في صعيد مصر باستخدام التقنيات الحديثة، وهذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية، واتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة العوائد الاقتصادية والاحتياجات المائية مقارنة بالمحاصيل التي تستخدم لذات الغرض مع دراسة الاحتياجات الخاصة بالدولة المصرية من السكر. 

وانتهى الاجتماع بتوجيه الشكر إلى المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري لبلوغه سن التعاقد مع الإشادة بجهوده في العمل بكل طاقته حتى آخر لحظة.

كما تم تشكيل لجان مشتركة تضم المسؤلين والمتخصصين من الوزارتين لمتابعة كلا من المزارع المصرية في أفريقيا وكذلك دراسة أساليب تنمية المراعي، ولجنة أخرى لمتابعة الموقف التنفيذي في منطقة محطة المحسمة وأيضا موقف الزراعة في سيناء؛ على أن يتم متابعة تقرير كل لجنة في الاجتماع المقبل.