أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ضرورة الاهتمام بتنفيذ القرارات التي تصدر عن اللجنة التنسيقية مع وزارة الري وبذل كل الجهود لدعم مشروع تحديث وتطوير نظم الري، وأن تكون هناك متابعة جادة للاطمئنان إلى دقة ما يعرض من بيانات عن هذا المشروع، وكلف بتشكيل فريق عمل لمتابعة المستجدات على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري رقم 27 عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وذلك بحضور مهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين. 

هذا وتم استعراض نتائج التعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نُظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي مع التأكيد على حصر كافة المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية.

وعرض فريق العمل من الوزارتين جهود العمل على أرض الواقع والتي تسير بخطوات متسارعة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

 ومن جانبه، وجه الدكتور عبد العاطي بالتنسيق بين الوزارتين لإعداد تقرير حول ما تم تنفيذه على أرض الواقع للتأكد من سلامة النتائج المعروضة.

وشدد الوزيران على ضرورة التنبية على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات المعدة سابقا.