أدانت جمهورية قبرص بشدة إعلان تركيا إجراء مسوحات زلزالية جديدة غير قانونية داخل الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لأراضيها، مؤكدة أنها انتهكت بذلك الحقوق السيادية لقبرص كما ينص عليه القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكدت الرئاسة القبرصية في بيان صحفي صادر عن الرئاسة - ونقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية على موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/ - أنه "بهذا العمل الاستفزازي البحت، تواصل تركيا انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي وترفض بإصرار الامتثال للنداءات المتكررة للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لإنهاء أعمالها غير القانونية واحترام الحقوق السيادية لجمهورية".

وأشار البيان إلى أن عمليات المسح الزلزالي غير القانونية الجديدة تظهر مرة أخرى ازدراء تركيا للاتحاد الأوروبي، موضحا أنه تم في الآونة الأخيرة مناقشة القضية بشكل مستفيض على مستوى رؤساء الدول والحكومات، اتخذ فيها المجلس الأوروبي موقفاً واضحاً بشأنها.

ودعا البيان، تركيا إلى ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والحقوق السيادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن المجلس الأوروبي سيعيد تقييم سلوك أنقرة في اجتماعاته بالشهر المقبل.

وأكد البيان، أنه يتعين على تركيا أن تدرك أن مثل هذه الإجراءات لا تساهم في خلق مناخ إيجابي مطلوب من أجل إجراء حوار مثمر لحل المشكلة القبرصية.

جدير بالذكر أن جزيرة قبرص تعرضت للتقسيم منذ عام 1974 عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال 37% من أراضي الجزيرة، كما فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق نتائج، وانتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري بشكل غير حاسم.

وأرسلت أنقرة مرات عدة سفن المسح الزلزالي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص لإجراء أنشطة حفر غير مصرح بها بحثاً عن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط بعض منها يقع في المناطق القبرصية التي تم إعطاء تراخيص بشأنها من قبل قبرص لشركات الطاقة الدولية.

وأكد المجلس الأوروبي مجدداً تضامنه الكامل مع قبرص فيما يتعلق باحترام سيادتها وحقوقها السيادية على أساس القانون الدولي، وفي فبراير 2020 أصدر المجلس عقوبات على شخصين لاشتراكهما بأنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط.