أجمع خبراء الاقتصاد على أهمية وجود الصكوك السيادية كأداة تمويلية موضحين أن السوق ينتظر إصدارها لأهميتها فى الدفع عن كاهل الدولة والموازنة العامة أعباء مالية كبيرة، كما ستساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وأعلن محمد معيط وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية حيث تقرر عرضه على مجلس النواب.

وقال "معيط" إن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار.

وأضاف أن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

أداة تمويلية جديدة:

وقال دكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن موافقة مجلس الوزارء على مشروع قانون الصكوك السيادية اليوم سيوجد أداة تمويلية جديدة بالسوق المصرية، لافتا إلى أنها ستساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية لأن هناك شريحة عريضة من المستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات تفضل أن تتعامل مع الأدوات المالية التى توافق الشريعة.

وأضاف أنه بعد موافقة مجلس النواب على القانون واعتماد رئيس الجمهورية له سيتم خلق أداة استثمارية هامة لها مردود اقتصادى، إذ من شأنها أن تدعم الموازنة العامة للدولة عن طريق تمويل مشروعات الموازنة عبر مصادر غير تقليدية.

وأشار إلى قطاع الاستثمار والمستثمرين كانوا ينتظرون الموافقة على القانون منذ فترة طويلة فالمستثمر لديه ثقة فى السوق المصرى لما يتميز به الآن من السهولة والمرونة والأدوات المالية المتعددة،  مؤكدا أنه بمجرد أن يتم التصديق على القانون سيكون قيمة مضافة للأدوات المالية بالسوق المالي المصري.

تمويل مشروعات الموازنة:

وأكد الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أهمية قيام مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون الصكوك السيادية، لافتا إلى أن الصكوك أداة مهمة يمكن بها تمويل مشروعات الموازنة العامة مما سيؤدى إلى خفض نسبة العجز بها وخفض تكلفة الدين العام وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن الصكوك ليست أداة مستحدثة بل هى أداة متعارف عليها فى العديد من الدول وتعتمد عليها فى وضع خططها الاستثمارية.

وأوضح أن إصدار الصكوك سيسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن ماليزيا والمملكة العربية السعودية تعتبران أكبر الأسواق إصدارا للصكوك السيادية.

وأشار إلى أن الصكوك السيادية تعتبر أداة تمويلية هامة جدا لدى البنوك سواء بنوك إسلامية، أو غير إسلامية والتى ستقوم بإصدارها استغلالاً لفوائض رءوس أموالها، وبديلا عن أذون الخزانة.