حجزت محكمة جنح مستأنف ٦ أكتوبر، نظر القضية الثانية المتهم فيها الإعلامي محمد الغيطي بسب وقذف الإعلامي سعيد حساسين على خلفية حديث الغيطي ببرنامجه "صح النوم" عن كيفية وجود سعيد حساسين بالبرلمان وصدور أحكام ضده جنائية، وذلك لجلسة ٢٨ نوفمبر لإصدار الحكم.

وأستند ميشيل حليم دفاع الغيطي، علي الطعن المقدم من المحامي بالنقض صلاح بخيت والمحامي الصيدلي هاني سامح يطالب باستبعاد سعيد حساسين من الترشح لانتخابات مجلس النواب لصدور أحكام جنائية نهائية ضده ، وحمل الطعن رقم ٦١٧٤٧ لسنة ٧٤ قضائية، وأوضح ميشيل بمذكرة دفاعه أن حديث الغيطى ببرنامجه هو قائم على حقيقة وجود مستند فعلي ضد "سعيد حساسين".

كما استند حليم على حكم محكمة القضاء الإدارى، مفاده إلغاء قرار قبول أوراق ترشح سعيد سعيد بانتخابات مجلس النواب.

وأكدت الدعوى المقامة ضده أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين  لعضوية مجلس النواب، بالرغم من افتقاد المرشح شرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده.

وكان قرر المجلس الأعلى للإعلام وقف برنامجي "صح النوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي على قناة "إل تي سي"، وبرنامج "انفراد" الذي يقدمه الإعلامي سعيد حساسين على قناة العاصمة، وذلك لمدة شهر.

وذلك لتجاوز الإعلامى محمد الغيطي في برنامجه"صح النوم" في اتهامات لبعض المسئولين والنواب؛ حيث تم إصدار قرار من المجلس الأعلى للإعلام بوقف البرنامج على خلفية ما اعتبره المجلس التجاوز الذي حدث ببرنامج "صح النوم" عن سعيد حساسين بأنه تم استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب لصدور أحكام جنائية نهائية ضده ، وحمل الطعن رقم ٦١٧٤٧ لسنة ٧٤ قضائية.

وأن القرار الصادر بقبول ترشح حساسين يعد قرارًا معيبًا لا يصح لمخالفته للقانون والدستور والمبادئ القضائية والنيابية بما يستوجب وقف تنفيذه وإلغائه وذلك للأسباب التي يوجزها الطعن في افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده عن غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص وإنتاج وعرض أغذية للانسان مغشوشة مع علمه بذلك والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء المخدوعين وذلك بالاحتيال لسلب أموالهم.