أعلنت عدد من الجهات والجمعيات وغرف التجارة السعودية، توجهها لشراء البضائع المصرية بدلًا من التركية، التي قاطعتها وحظرت دخولها إلى أراضيها ورفعها من الأسواق، في أكتوبر الماضي.

ومنذ بداية حملة المقاطعة السعودية للمنتجات التركية، أعلنت جمعية مصنعي التغليف والمنظمة الشاملة لصناعة التعبئة والتغليف في مصر، في 18 أكتوبر الماضي، عن الاتفاق مع الرياض على استبدال البضائع التركية بنظيرتها المصرية.

وعقدت جمعية مصدري الصناعات الإنشائية المصرية، اليوم الخميس، مؤتمرًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، جمعت فيه شركات مصرية وسعودية بهدف زيادة التعاون بين البلدين.

وقال رئيس المجلس التصديرى المصري، وليد جمال الدين، بموقع «المونيتور»، إن المؤتمر شهد حضور 11 شركة سعودية و14 شركة مصرية، بهدف زيادة التعاون بين البلدين في مجال البناء.

وكشف جمال عن أن مصر رابع أكبر مصدر لمواد البناء في السوق السعودية، وبلغ حجم الصادرات إلى السعودية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 197 مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة.

ودعا عادل حنفي، نائب رئيس جمعية المصريين في السعودية، غرفة التجارة المصرية، إلى مقاطعة البضائع التركية، وقال إن «الاتحاد المصري للغرف التجارية ينوي مقاطعة البضائع التركية لمنع استخدام عائداتها في دعم الإرهاب».