أقر البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، في ولاية تيغراي شمالي البلاد، وذلك إثر إعلانها من قبل مجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" إن: مجلس نواب الشعب وافق بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ في الولاية.

وبحسب الدستور الإثيوبي، فإن مجلس الوزراء يمتلك صلاحية إصدار مرسوم بحالة الطوارئ في حالة انهيار القانون والنظام بما يعرض النظام الدستوري للخطر، أو حدوث كارثة طبيعية أو حدوث وباء.

ونقلت الوكالة عن بيان صحفي لمجلس النواب أصدره اليوم أن الإساءة لقوات الدفاع الوطني التي تدعم الشعب في مختلف القطاعات إلى جانب الدفاع عن سيادة إثيوبيا عمل غير مقبول لا يمكن للشعب الإثيوبي أن يتسامح معه.

وأشار المجلس الى أنه يتعين على الشعب الاثيوبي الوقوف إلى جانب قوات الدفاع الوطني للحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها والدفاع عنها.

وذكر بيان البرلمان أن إعلان حالة الطوارئ يأتي من باب المسؤولية الدستورية للحكومة في الحفاظ على سلامة وأمن البلاد ومواطنيها ومنع الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت إثيوبيا إنها بدأت عمليات عسكرية في تيغراي بعد اتهام رئيس الوزراء لحكومة الإقليم بمهاجمة القوات الاتحادية.

وفي سبتمبر الماضي، أجرت تيغراي انتخابات في تحد للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه "غير قانوني".

وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة، بعدما اتهم الجانبان بعضهما البعض بالتخطيط لصراع عسكري.

وقال مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد، في بيان، إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حاولت، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، سرقة مدفعية ومعدات أخرى من القوات الاتحادية المتمركزة هناك.