قالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، في تصريح لها اليوم الخميس، إن على مصرف لبنان تسليم إدارة التحقيق الجنائي، كل المستندات المطلوبة ضمن المهلة المحددة في العقد، وعلى حاكم مصرف لبنان التقيد بقرارات مجلس الوزراء.

وجاء تصريح نجم عقب اجتماع ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وخصص للبحث في موضوع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

وقالت نجم: "على مصرف لبنان تسليم التحقيق الجنائي كل المستندات المطلوبة ضمن المهلة المحددة في العقد لأن المصرف ليس خارج الدولة اللبنانية، والحاكم هو موظف معين من مجلس الوزراء وعليه التقيد بقرارات المجلس".

وأضافت: "سألنا خلال الاجتماع شركة (الفاريز ومارسال) المكلفة بالتدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان، عن طبيعة العمليات والمستندات التي تطلبها لكي تستطيع القيام بهذا التدقيق".

وأوضحت وزيرة العدل أن هناك أسئلة تتعلق بالتدقيق الجنائي بحد ذاته، وهناك شق متعلق بالحوكمة وآخر متعلق بالمسائل اللوجستية وهناك أسئلة متعلقة بالأسس المحاسبية.

وتابعت نجم قائلة: "سألنا الحاكم عن رفض تسليم هذه المستندات فأجاب بأن الأمر يعود إلى قانون السرية المصرفية، وبالتالي يجب تعديله لأن مصرف لبنان ملزم التقيد به".

وأشارت إلى أن "سبب التدقيق الجنائي هو وجود فجوة كبيرة في حسابات مصرف لبنان، نريد معرفة أين ذهبت ودائع اللبنانيين في المصارف".