أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بدء التنفيذ الفعلي لقانون التصالح في مخالفات البناء، من خلال إنهاء أعداد كبيرة من ملفات التقنين فى وقت قياسي للمواطنين الذين تقدموا لتوفيق أوضاعهم وسددوا جدية التصالح.

ونوه بأن تلك الخطوة تأتي بعد استيفاء جميع المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة من صاحب الطلب والذي أعقبه قيام لجان فنية مختصة بالمعاينة على أرض الواقع لإقرار الحالات المنطبق عليها قانون التصالح.

جاء ذلك أثناء متابعة محافظ أسوان للملفات التي تم الإنتهاء منها إعلاناً بتقنين الأوضاع، حيث أكد أهمية قيام أصحاب التصالح في مخالفات البناء بإنهاء الإجراءات الخاصة بهم والإسراع في دفع قيمة جدية التصالح، لما يمثله ذلك من فرصة ذهبية لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال إنهاء جميع المشاكل التي تتعلق بالمبنى المتصالح عليه.

وطالب بالإسراع إلى تقديم الطلبات ودفع جدية التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية شهر نوفمبر في ظل قيام الوحدات المحلية بعمل المعاينات الميدانية بالتعاون مع مديرية الإسكان لإنهاء الإجراءات وقبول التصالح بشكل كامل.

في نفس السياق كشف اللواء أشرف عطية عن أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء وصلت حتى الآن إلى 12 ألفا و 170 طلبا بإجمالي متحصلات مالية بلغت بنحو 49 مليون جنيه، وخاصة بعد أن تم تخفيض أسعار التصالح على مرحلتين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تراوحت نسبة التخفيض في المرحلة الأولى ما بين 30 % إلى 50 %، بينما وصلت نسبة التخفيض بالمرحلة الثانية إلى 30 % للمدن، مع تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر المتر داخل القرى بـ 50 جنيهً.