أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا باستراتيجية الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، والمشروعات القومية، للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وقال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية- بحسب بيان لوزارة الاسكان اليوم- إنه تم عقد ورشة عمل خارطة الطريق "للإدارة المُستدامة للحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحي وناتج كسح البيارات"، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الإسكان وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور أساتذة الجامعات وممثلي بعض المراكز البحثية ذات الصلة، ومسئولى الشركة القابضة للمياه والصرف، والهيئة القومية للمياه والصرف، والجهاز التنفيذي للمياه والصرف، والجهاز التنظيمي للمياه والصرف وحماية المستهلك، وكذا ممثلي وزارات البيئة، والصحة والسكان، والموارد المائية والري.

واستعرض إسماعيل، موقف خدمة الصرف الصحي بجميع أنحاء الجمهورية، والمجهودات التي تقوم بها وزارة الإسكان لزيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالمدن والقري خلال هذه المرحلة، مُشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لرفع نسب التغطية حيث تم تخصيص ما يزيد على 32 مليار جنيه لخدمة قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالي الحالي.

وأكد أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا باستراتيجية الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، والمشروعات القومية، للحفاظ على البيئة والصحة العامة، متناولا بالذكر محطات معالجة الصرف الصحي القائمة والجاري تنفيذها، والتي يتم معالجة الحمأة بها وفقاً للمعايير الخاصة بذات الشأن، ومنها محطة معالجة الجبل الأصفر والتي تُعد من أكبر محطات الصرف الصحي بالعالم، ومحطة معالجة إسكندرية الشرقية، ومنطقة 9 ن بالإسكندرية، ومحطة معالجة أبورواش.

وقدم الدكتور سيد إسماعيل، مجموعة من التوصيات، منها ضرورة دراسة إنشاء محطات مركزية لمعالجة الحمأة فى المحافظات من خلال تجميع الحمأة لمجموعة من محطات المعالجة علي محطة واحدة مركزية والاستفادة من التجارب العالمية في ذات الشأن، مؤكداً ضرورة الإلتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لكيفية التخلص الآمن من الحمأة، ومن أهمها التشريعات التي تخص تجميع الصرف الصناعي علي الصرف الصحي مما يضر بمحطات معالجة الصرف الصحي، وتشريعات صرف ناتج كسح خزانات التجميع علي المجاري المائية مباشرة.

وخلال ورشة العمل، عرضت الدكتورة فاطمة الجوهري، رئيس الفريق البحثى، مجهودات الفريق البحثي، وملخص لخارطة الطريق التي شملت تجميع جميع البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحمأة من كميات وخصائص وطرق معالجتها والاستخدامات الحالية للحمأة والتوقعات المستقبلية لذلك، كما تضمن العرض أهمية تقييم الأثر البيئي والصحي والمجتمعي المصاحب لاستخدام الحمأة، وكذلك دراسة الأدوار المؤسسية لجميع الجهات التنفيذية ذات العلاقة بإدارة منظومة الحمأة ووضع إستراتيجية لها، وقد انتهي العرض بتضمين بعض التوصيات الفنية والتشريعية.