أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن القيادة السياسية عندما كلفت الحكومة بحل مشكلة المخلفات كانت حريصة على إشراك القطاع الخاص وغير الرسمي ومنظمات المجتمع المدني في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، مشيرة الى أن الدولة بدأت بالفعل في إنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة والمدافن الصحية وبعض مصانع التدوير، كما تم إصدار القانون المنظم لعملية إدارة المخلفات في مصر، ويتم العمل حاليا على اللائحة التنفيذية له.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته وزيرة البيئة اليوم مع ممثلي الشركات المستثمرة في مجال تحويل المخلفات لطاقة، لاستطلاع رأي الشركات فيما يخص آلية العمل في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لوضع تصور كامل لآلية البدء في تنفيذ تلك المشروعات بما يضمن مصلحة المستثمر والدولة معا، وأكدت الوزيرة حرص الدولة على الدفع بالشركات المحلية للعمل في هذا المجال وتحقيق الريادة فيه.

وأوضحت ياسمين فؤاد لممثلي الشركات، خلال اللقاء، أن الوزارة عملت بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ووزارتي التخطيط والمالية كشركاء أساسيين في المنظومة، إذ قامت وزارة البيئة بدور المنظم لمجموعة الفاعلين في منظومة المخلفات كل بدوره ومسؤولياته.

وقالت فؤاد إن المنظومة تتضمن 3 برامج يختص الأول بإقامة البنية التحتية للمنظومة، والثاني هو عقود التشغيل، والثالث الحوار المجتمعي والدعم المؤسسي، ويتعلق بالمناخ الداعم لتنفيذ المنظومة من إصدار قانون المخلفات وإشراك القطاع الخاص وغير الرسمي وإطلاق الحملة الإعلامية للمنظومة والتوعية والعمل مع المجتمع المدني.

وشددت ياسمين فؤاد على حرص وزارة البيئة على خلق آليات توفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة المخلفات والاستثمار فيها، عرضت الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في هذا المجال وفرص القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة في مجالات الجمع والنقل ومصانع التدوير وتحويل المخلفات لطاقة.

وأشارت فؤاد إلى أهمية اللقاء في وضع مؤشرات لشواغل القطاع الخاص فيما يخص تنظيم عملية الاستثمار في المخلفات لمراعاتها في وضع اللائحة.

ونوهت بأن وزارة البيئة تعمل بقوة حاليا في توفير الغطاء الداعم للقطاع غير الرسمي بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة لتقنين أوضاعهم وخلق مسمى وظيفي مناسب لهم لإدراجهم في المظلة التأمينية للدولة، وهذا سينعكس بدوره على فاعلية واستدامة تنفيذ المنظومة وتيسير آليات الاستثمار فيها.

وأكدت فؤاد أنه فور إصدار مجلس الوزراء لتعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرشا/ كيلو وات العام الماضي، تم تشكيل لجنة قومية برئاسة وزارة البيئة ومشاركة الوزارات المعنية، إذ تم وضع خارطة طريق لدخول مصر هذا المجال وتم إعداد أدلة إرشادية لآلية تنفيذ مشروعات في هذا المجال، وفي أبريل الماضى تم تلقي طلبات من 92 شركة تم تقييمهم من خلال لجنة محايدة تضم مجموعة من الخبراء طبقا لمعايير محددة، وأسفر التقييم عن اختيار 52 شركة مصرية وأجنبية.

ودعت الوزيرة، القطاع الخاص للمشاركة في منظومة إدارة المخلفات والاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة والذي يعد أحد بدائل المعالجة والتدوير بجانب إنتاج سماد عضوي أو وقود بديل، ووضع ما يملكه من إمكانات وتكنولوجيات، بما يساعد على ضمان استدامة المنظومة ونجاحها والقضاء على مشكلة المخلفات، إلى جانب دعم الاقتصاد من خلال مجال جديد للاستثمار يساعد في رفع العبء عن ميزانية الدولة ويخلق فرصا استثمارية جديدة للشركات وخاصة الشركات المحلية والناشئة