قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة متمسكة بحق الصحفي في الحصول على المعلومات، وتعمل على صياغة مشروع قانون لتعديل المواد غير الملائمة في المشروع القانون قدمته وزارة الاتصالات.

وأكد عضو المجلس خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المركز المصري لدراسات السياسات العامة، تحت عنوان «حرية تداول المعلومات وحظر النشر»، أن قانون حرية المعلومات خاص بالمجتمع ككل وليس الصحفيين فقط، مشددًا على أن النقابة ستدافع عن حقها لفرض وجهة نظرها.

وانتقد «عبدالمجيد» عدم تضمن القانون عقوبات حجب المعلومات سواء من المصادر الرسمية أو غير الرسمية، مؤكًدا وجود إشكالية كبيرة تتعلق بالحصول على المعلومة في الجهات غير الرسمية أيضا، مطالبًا بتعريفات واضحة للأمن القومي والفصل بين حرية تداول المعلومات وحق المواطن بالتمتع بالخصوصية.