يمتاز الإسلام بحرصه على حقوق المرأه ، فأعزها وشرفها وكرمها ، فحفظ لها جميع حقوقها الماديه والمعنويه ، وحرم ظلمها سواء كانت فى ولاية والدها أو زوجها فلا تجبر على زواج ولا تحرم من ميراث ولا تعضل فتظلم في غير ذلك من الأمور ، كما جعل لها ذمه ماليه مستقله مادامت رشيده ، دون حاجه إلى الرجوع لإذن خاص من الرجل أياً كان ، ولأن الزوج فى شريعة الإسلام المسئول عن التبعات الماليه للأسره ، والمطالب شرعاً بالإنفاق عليها فقال سبحانه وتعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) ( الطلاق:7) كما قال المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ النفقه على الأهل أفضل وأعظم الصدقات ثواباً وأجراً فقال ( دينار أنفقته فى سبيل الله ، ودينار أنفقته فى رقبه ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذى أنفقته على أهلك ) ، كما قال سبحانه وتعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدكُم ) (الطلاق:6) أى وسعكم ، وبذلك تكون الحقوق الماليه للزوجه و الانفاق عليها واجب على الزوج سواء كانت غنيه أو فقيره ، فلا يجوز إجبارها على التنازل عن شئ منها إلا إذا تنازلت هى عن طيب خاطر ورضا منها لقوله تعالى ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) (النساء:4) فحكم الشرع واضح ، ولكن في حالة الزوجه العاملة و التي تقضى فى عملها وقت يقتطع من وقت رعايتها لأسرتها ، فإذا سامح الزوج وكان كريماً معها ولم يطلب منها المشاركه الماديه فى نفقات الأسره مقابل لهذا الوقت المقتطع ، يكون ذلك لكرم أخلاقه ، أما إذا طالبها بالمشاركه الماديه في الإنفاق على الأسرة ، فحرصاً على سلامة تلك الأسره وأستقرارها ، وفى إطار التفاهم والوئام تساعد الزوجه فى النفقات برضاً منها دون تصدير شعور عدم الرضا للزوج ، حتى يستمر الود والمحبه بينهما ، فيعم البيت المشاعر الدافئه لسعادة الجميع ، ولنتذكر إعتزاز المصطفى – صلى الله عليه و سلم - بزوجته أم المؤمنين خديجه عندما أثنى عليها واستمر حبها فى قلبه حتى بعد وفاتها ـ رضى الله عنها ـ فقال    ( واستنى بمالها إذ حرمنى الناس ) .