أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها "A/RES/56/4" بتاريخ 5 نوفمبر 2001، يوم 6 نوفمبر من كل عام، يوما دوليا لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية.

وكان الدافع الرئيسي لإعلان الأمم المتحدة هو إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، حيث شهد مؤسسو المنظمة الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الأولى والثانية، ومنذ إنشاء الأمم المتحدة، كثيرا ما طلب منها القيام بمهمة منع تصعيد الخلافات ووقف الحروب أو المساعدة في استعادة السلام عندما ينشب الصراع المسلح وتعزيز السلام الدائم في المجتمعات التي انتهت من الحرب؛ وفق موقع الامم المتحدة على الويب.

"إن أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلينا أن نعمل بجرأة من أجل الحد من احتمالات تسبب التدهور البيئي وتغير المناخ في النزاعات، وأن نلتزم بحماية كوكبنا من آثار العجز الناتجة عن الحرب"

ورغم أن البشر يحصون دائما خسائر الحروب بعدد القتلى والجرحى بين الجنود والمدنيين، وبما تم تدميره من مدن وسبل حياة، تبقى البيئة، في كثير من الأحيان، ضحية غير معلنة للحروب، فقد تم تلويث آبار المياه، وأحرقت المحاصيل وقطعت الغابات وسُممت التربة وتم قتل الحيوانات لتحقيق المكاسب العسكرية.

وبدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية:"إن أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلينا أن نعمل بجرأة من أجل الحد من احتمالات تسبب التدهور البيئي وتغير المناخ في النزاعات، وأن نلتزم بحماية كوكبنا من آثار العجز الناتجة عن الحرب" .

وعلاوة على ذلك، وجد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ما لا يقل عن أربعين في المائة من الصراعات الداخلية خلال السنوات الستين الماضية كانت مرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية، سواء كانت موارد ذات قيمة عالية مثل الأخشاب والماس والذهب والنفط أو موارد نادرة مثل الأراضي الخصبة والمياه كما تم التوصل أيضاً إلى أن فرص تأجج النزاعات تتضاعف إذا كانت مرتبطة بالموارد الطبيعية.

وتولي الأمم المتحدة أهمية كبرى لضمان إدخال العمل المتعلق بالبيئة في الخطط الشاملة لمنع نشوب النزاعات وصون السلام وبنائه، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم إذا دُمّرت الموارد الطبيعية التي تدعم سبل العيش والنظم الإيكولوجية.

وفي 27 مايو 2016، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قرارا اعترفت فيه بدور النظم البيئية السليمة والموارد المدارة بشكل مستدام في الحد من مخاطر النزاعات المسلحة، وأعادت توكيد التزامها القوي بالتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة المدرجة في قرار الجمعية العامة 70/1، تحت عنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030".