أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة، التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو وخلق فرص عمل منتجة.

 وأوضح أنه يعكس أيضًا رصيد الثقة الذى يتمتع به الاقتصاد المصرى لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والأداء الاقتصادي المتميز والمتوازن لمصر، مقارنة بباقي الدول النظيرة إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية؛ رغم تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على أسواق المال والاقتصاد العالمى.

 وأضاف الوزير أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني، يشير إلى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا مما أسهم فى الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى حد كبير مقارنة بما تشهده باقى الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وهو ما يظهر فى استمرار تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو إيجابى بلغت نحو 3.6% عام 2019/ 2020، وتوفير كل الوسائل والاحتياجات والسلع الأساسية وغيرها من الخدمات للمواطنين فى ظل تفاقم جائحة كورونا.

وأوضح أن تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقع قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو إيجابى رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5% عام 2020/ 2021، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالى الحالي، لافتًا إلى أن المؤسسة توقعت أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 4.5% بحلول عام 2022 مع تعافى النشاط السياحي وعودة النمو القوى لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية؛ بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع عودة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية لتحقيق معدلات جيدة جدًا فى المدى القصير حيث يُسجل الاقتصاد المصرى معدلات نمو حقيقي تبلغ نحو 5% فى المدى المتوسط، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط، إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام 2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بدءًا من العام المالي 2020/ 2021؛ وذلك على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح.