نجحت شركة مصر لريادة الأعمال Egypt Ventures في أن تصبح عضوًا فاعلًا في بيئة ريادة الأعمال في مصر منذ تأسيسها عام 2017، من خلال تمويل عدد من الشركات الناشئة التي تعمل في قطاعات حيوية، ودعم توسعاتها المحلية والخارجية، فضلا عن الاستثمار في عدد من حاضنات الأعمال، وزيادة جاذبية هذه الشركات للاستثمارات الأجنبية.

في التقرير التالي أسئلة وأجوبة حول  خلال الفترة الماضية .

شركة مصر لريادة الأعمال  Egypt Ventures هي شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها في سبتمبر 2017 برأسمال 451 مليون جنيه، من خلال اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية مع الصندوق السعودي للتنمية، لتعمل على تطوير منظومة ريادة الأعمال والتكنولوجيا في مصر على مستوى الشركات الناشئة، مع الأخذ في الاعتبار هدف أساسي هو الحفاظ على المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة الدولية، يرأس مجلس إدارتها رائد الأعمال أحمد جمعة، ويتولي أيضًا منصب العضو المنتدب .

وتستثمر الشركة في صناديق استثمار الشركات الناشئة والحاضنات ومسرعات الأعمال، ولا ينصب تركيزها على قطاع منفرد؛ مما يُعدُّ فرصة مواتية لرواد الأعمال العازمين على إنشاء مشروعاتهم فتوفِّر للمبتكرين فرصة تنفيذ أفكارهم.

تعمل الشركة من خلال إدارة تمتلك خبرات ضخمة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، على تحقيق أهداف قصيرة الأجل هي، إتاحة فرص تمويل بديلة لرواد الأعمال المصريين، وفتح فرص استثمار محلية للمصريين ذوي الخبرات المقيمين بالخارج، وإقامة روابط مع رواد الأعمال المصريين المقيمين بالخارج بهدف نقل المعرفة وفتح أبواب التعاون الدولي مع نظرائهم المصريين، ودعم الشركات لتنفيذ خططها التوسعية الإقليمية والدولية مع خلق القيمة المضافة في شركات المحفظة لتحقيق عوائد عالية والمساهمة في زيادة الناتج المحلي .

بينما الأهداف بعيدة المدى فتسعى الشركة من خلالها لجعل مصر تجمع للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال دعم صناعة ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، وخلال الفترة الماضية استطاع كل 1 جنيه مستثمر من أموال الشركة أن يجذب 8 جنيهات من الاستثمارات المحلية والدولية في الشركات الناشئة .

فضلا عن زيادة فرص العمل، حيث أن كل وظيفة تتم إضافتها للاقتصاد تعمل على زيادة الناتج المحلي، وتسهم الشركة في توفير فرص العمل المباشر وغير المباشرة من خلال الشركات التي تقوم بتمويلها، وتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر .

تركز شركة مصر لريادة الأعمال على الشركات التكنولوجية وتلك المدعومة بالتكنولوجيا، وهي الشركات التي تحدث تغييرات جذرية بالأسواق وتعمل باستخدام نماذج أعمال مدعومة بالتكنولوجيا قابلة لمعدلات نمو استثنائية تساهم في إضافة فرص عمل جديدة وتحسين كفاءة الاقتصاد ككل .

وتركز الشركة على هذه النوعية من الشركات فقط، هي لأن هذه القطاعات لا تحظى بالاهتمام الكافي من حيث سبل التمويل المتاحة وبالأخص التمويل المصرفي، كما أن هذه القطاعات قابلة للتوسع بدرجة كبيرة حيث توفر فرصًا ذات عائد أعلى تترجم إلى نمو في فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مما ينعكس على جودة الحياة بشكل عام.

وتتسم هذه الشركات بأن أصولها قليلة وخياراتها التمويلية منحصرة في الحضانات التكنولوجية وصناديق رأسمال المخاطر فقط، كما أنها سريعة النمو وتهدف لخلق نماذج عمل لتحسين كفاءة الخدمات.

شركات التكنولوجيا الناشئة أو تلك الشركات التي تعمل في مجالات أخرى مدعومة بالتكنولوجيا، تحقق 3 فوائد أساسية، حيث تعمل على إنشاء وتطوير صناعات جديدة مما يكون له أثر إيجابي على الناتج المحلي والتنمية الاقتصادية، ثانيًا إحداث طفرات بالصناعات التقليدية، حيث تحدث هذه الشركات طفرات للصناعات الحالية من خلال الابتكار مما يحسن من طريقة تقديم الخدمات للجمهور، ويرفع من الإنتاجية، لكنها قد يكون لها تأثير سلبي على الوظائف في المدى القريب، ثالثًا هذه الشركات تعمل على تحسين كفاءة الأعمال التجارية التقليدية في مختلف القطاعات.

كما ذكرنا سابقًا فإن شركة مصر لريادة الأعمال، تعمل على الاستثمار في شركات التكنولوجيا أو الشركات المدعومة بالتكنولوجيا والتي لها أصول ثابتة قليلة، وتكون معاملاتها الأساسية داخل جمهورية مصر العربية ويديرها رواد أعمال مصريين .

وتقوم شركة مصر لريادة الأعمال بتقييم الشركة الناشئة قبل تمويلها من خلال التحقق من وجود طلب قوي في السوق على السلعة أو الخدمة التي يتم تقديمها وتحقق نمو كبير وفقًا لهذا الطلب، وأن يكون للشركة فريق عمل قوي ومتنوع ويتمتع بمهارات قوية، وأن يكونوا قادرين على التنفيذ والقيادة، وأن يكون توقيت عمل الشركة في الصناعة توقيتًا مناسبًا، وأن يكون نموذج عمل الشركة قابل للتوسع والنمو المستدام للإيرادات .

يتكون هيكل مساهمي الشركة من ثلاث جهات، وهي وزارة التعاون الدولي التي تمتلك 48.75% من أسهم الشركة، والصندوق السعودي للتنمية يمتلك 48.75%، وشركة إن أي كابيتال 2.3%، ويبلغ رأسمالها المدفوع 451 مليون جنيه .

تركز شركة مصر لريادة الأعمال على الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة أو الشركات المدعومة بالتكنولوجيا، وحتى نهاية 2019 استثمرت الشركة في ثلاث مسرعات أعمال وعشر شركات ناشئة، وبلغت استثماراتها في مسرعات الأعمال نحو 125 مليون جنيه بينما بلغت استثماراتها في الشركات الناشئة 70.8 مليون جنيه .

وتنقسم الاستثمارات التي ضختها الشركة في 10 شركات ناشئة إلى 31.6 مليون جنيه في مرحلة النمو الأولي قبل (أ)  و37.1 مليون جنيه في مرحلة النمو الأولي (أ)+، ومليوني جنيه في المرحلة التي تسمى بـ"البذور".

بينما خلال الفترة المنقضية من عام 2020، ضخت الشركة نحو 62 مليون جنيه استثمارات من خلال ثلاث عمليات، منها 32 مليون جنيه في شركة Siware Systems، و30 مليون جنيه زيادة رأسمال في شركة Flat6Labs. وبهذا يصل مجموع ما استثمرته الشركة منذ تأسيسها نحو 260 مليون جنيه .

الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG بجانب أهداف التنمية المستدامة تأتي من بين الأهداف الأساسية التي تراعيها الشركة أثناء التمويل أو الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث تسعى من خلال هذه الاستثمارات لدعم كفاءة موارد الطاقة وإدارة المخلفات، ومكافحة المواد الكيميائية الخطرة، وانبعاثات ملوثات الغلاف الجوي والمياه والتربة والإشعاع وهذا تحت بند الأهداف البيئية .

بينما الأهداف الاجتماعية التي تعمل الشراكة على مراعاتها هي معايير العمل، ومكافحة انتهاك حقوق الإنسان، والتأثير على الفئات الضعيفة، والسلامة العامة والصحة، والفساد. بينما في قطاع الحوكمة فتسعى الشركة لتعزيز مبادئ التزام الإدارة بحوكمة الشركات، والشفافية والإفصاح، وحقوق المساهمين، وحقوق مجلس الإدارة . كما تسعى من خلال تمويلاتها للمساعدة في دفع أهداف التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة للأمام لتحقيق مستقبل أفضل وممارسات أكثر استدامة للجميع .