أعلن رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق، مع المحتجين الذين أغلقوا حقول النفط في ولاية (تطاوين) جنوب تونس، مما يسمح باستئناف الإنتاج اعتبارا من اليوم السبت.

وقال المشيشي - في بيان اليوم - إن توقف الإنتاج على مدى 4 أشهر كبد الدولة خسائر قدرها 350 مليون دولار، بينما تواجه المالية العامة وضعًا حرجًا مع تسجيل الميزانية عجزًا قياسيًا سيبلغ 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وأوضح أنه تم التوصل إلى حل نهائي لإشكالية الكامور وسيتم استئناف النشاط بالنسبة للشركات العاملة في المجال الطاقة بشكل طبيعي انطلاقًا من اليوم السبت، وبموجب الاتفاق، سيتم توفير وظائف في شركات النفط ومشاريع التنمية.

يذكر أنه في صحراء الكامور بولاية تطاوين جنوب تونس، حيث تعمل شركتا "إيني" الإيطالية و"أو أم في" النمساوية، أغلق المحتجون في يوليو الماضي محطة ضخ رئيسية، مما أثر على حوالي 50% من إنتاج النفط في تونس، حيث تنتج البلاد حوالي 44 ألف برميل فقط يوميًا.

وقال المشيشي، الثلاثاء الماضي، إن تونس تشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، لكنها "ليست مهددة بالإفلاس أو قريبة حتى منه"، موضحًا أن "تونس لم تعش في تاريخها أزمة اقتصادية واجتماعية كالتي تعيشها اليوم، بسبب تراكمات سنوات عديدة من دون إيجاد حلول أو وضع استراتيجيات للخروج من هذا الوضع".