تعهد المرشح الديمقراطي الفائز في الانتخابات الأمريكية مؤخرًا، جو بايدن، بالانضمام من جديد إلى اتفاق 2015 الذي وافقت عليه واشنطن عندما كان نائبًا للرئيس إذا عادت إيران أيضًا إلى الامتثال بالاتفاق. لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا إنه من غير المرجح أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها لأن الخصوم المتشككين سيرغبون في التزامات إضافية من بعضهم البعض.

وقال خبير الحد من التسلح في معهد بروكينجز، روبرت أينهورن، إن "العودة للامتثال لن يكون سريعًا وسهلًا بالنسبة لكل من الطرفين. سيستغرق الأمر على الأرجح، ستة أشهر أو نحو ذلك، ومن المحتمل ألا يتمكنا من التوصل إلى اتفاق".

وعندما تولى الجمهوري دونالد ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، كان قد سارع إلى وصف إيران بأنها الشرير الرئيسي في فترة رئاسته وتخلي في النهاية عن اتفاق تاريخي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية وفرض ضغوط اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

ومن ناحية أخرى، قال الخبير في الاقتصاد الإيراني في مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر، هنري روما، "أعتقد أن ما ستحاول القيادة الإيرانية القيام به هو تحقيق التوازن بين الاحتياجات الماسة لاقتصادها واستراتيجية ما للتفاوض مع الشيطان الأكبر".

وقال دبلوماسي أوروبي كبير، يرغب فب عدم ذكر اسمه إن "كل الأطراف سترفع توقعاتها ..يجب أن تكون الأولوية لدى الجميع إقناع ودفع إيران للعودة إلى التزاماتها النووية".

ورفض ترامب الاتفاق النووي لأنه كان يريد التوصل لاتفاق أوسع يعالج أيضًا برنامج إيران الصاروخي وأنشطتها الإقليمية، إذ تتهم الولايات المتحدة إيران بالتدخل في الصراعات في سوريا واليمن والعراق ومناطق أخرى.

وأشار تقرير للأمم المتحدة في يونيو الماضي إلى أن الصواريخ الكروز التي استُخدمت في عدة هجمات على مرافق نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي كانت "إيرانية الأصل".

وفي المقابل، قال بايدن إنه "سيواصل استخدام العقوبات الموجهة ضد انتهاكات إيران لحقوق الإنسان ودعمها للإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية".

وحصل بايدن على عدد كافٍ من أصوات المجمع الانتخابي، أمس السبت، لتولي الرئاسة، ما دفع النائب الأول للرئيس الإيراني إلى القول إنه يأمل في تغيير "السياسات الأمريكية المدمرة".

ووافقت إيران في الاتفاق مع الولايات المتحدة والدول الكبرى، على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وقد بدأت في خرق الاتفاق النووي بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق عام 2018 وتشديد الأخيرة العقوبات أحادية الجانب على طهران.

وقال مسؤولون إيرانيون إن أية محادثات يجب أن تتم بعد الانتخابات الرئاسية في إيران في منتصف عام 2021 والتي من المتوقع أن يفوز فيها مناهضون للولايات المتحدة.