وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 7 من مشروع قانون الرياضة الجديد والخاصة بشهر المنشآت الرياضية خلال مدة ستين يوما.

وتنص المادة على "تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يتم البت في طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر يعد الطلب مقبولا".

كما وافق البرلمان على المادة 8 من مشروع القانون دون تعديل، والتي تنص على" تثبت الشخصية القانونية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظاماها طبقا لهذا القانون، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد والنشر في الوقائع المصرية وتكون مسئولية المؤسسين بالتضامن حتى إتمام الشهر"، وبهذا يكون البرلمان انتهى من مناقشة الفصل الأول من مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة.