أوضح رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البطاقة الضريبية هي وثيقة قانونية هامة فهى السند القانوني الذى يثبت أن الممول مسجل طرف مصلحة الضرائب المصرية، بل إنها تُعد من أهم الوثائق التي يتم إصدارها بواسطة مصلحة الضرائب المصرية، التى تؤكد أن الممول يزاول نشاطه تحت مظلة التشريعات الضريبية.

 وأكد "عبدالقادر"، أن مدة صلاحية البطاقة الضريبية هي خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم تجديدها بعد هذه الفترة، لافتًا إلى أنه لا يجوز استخدامها كمستند قانوني بعد انتهاء مدة صلاحيتها.

 وأشار إلى أن البطاقة الضريبية تشمل بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة)، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة)، والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة)، والكيان القانونى للمنشأة (فردي، أشخاص، أموال)، وكذلك نشاط المنشأة، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية، وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

 وعن أهمية البطاقة الضريبية أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البطاقة الضريبية تعد شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه كل المستندات والبيانات المطلوبة قانوناً، وتضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانوني المُصرح به، وتعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي وليس شركة وهمية، مما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية.