يوقع رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم، اتفاقاً يضمن تعهدات اقتصادية
لإنهاء أزمة اجتماعية منذ أشهر تسببت في تعطيل إنتاج النفط والغاز في ولاية تطاوين
جنوب البلاد.
وقال مستشار رئيس الحكومة المكلف
بالملف الاجتماعي سليم التيساوي، إن النقاشات في ولاية تطاوين أفضت إلى الاتفاق حول
ما يقارب 90% من النقاط الخلافية.
وأضاف التيساوي في تصريحه، اليوم: "صادق مجلس الوزراء على القرارات النهائية، قبل
عرضها على ممثلي الجهة الذين وافقوا عليها الجمعةالماضية".
ويعتصم عاطلون عن العمل في منطقة
الكامور على أطراف الصحراء في تطاوين، للمطالبة بتطبيق أجزاء من اتفاق موقع مع
الحكومة منذ 2017 ظلت معلقة منذ ذلك التاريخ، ويقضي الاتفاق بتشغيل الآلاف في
شركات بترولية وشركات أخرى قيد التأسيس.
وتسببت احتجاجات متواترة منذ يونيو
الماضي بتطاوين في تعطيل إنتاج النفط والغاز، وهو ما كبّد الدولة والشركات المستثمرة
خسائر مالية.
وتابع التيساوي قائلاً: "إثر الإعلان
عن الصيغة النهائية لهذا القرار تم فك اعتصام الكامور، واستأنفت الشركات البترولية
بالجهة نشاطها".
وقال مهندس في شركة "أو أم في" النمساوية، في حقل نوارة لإستخراج الغاز الطبيعي: "إن الترتيبات الكاملة لاستعادة العمل تتطلب يومين أو ثلاثة قبل استئناف الإنتاج".
وتعد ولاية تطاوين أكثر المناطق التي تشهد نسبة
بطالة عالية تناهز 30 بالمئة مقابل 18 بالمئة على المستوى الوطني.