أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول معدلات النمو السكاني ومُستهدفات برامج تنظيم الأسرة وآليّات العمل عليها وذلك ضمن خطة العام المالي الحالي 2020/ 2021.

وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية تحرص على مُواصلة الجهود الهادفة إلى تحسين كفاءة مُؤشّرات التنمية البشرية والارتقاء بجودة الحياة، وذلك من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والعامة كماً وكيفاً ولجميع المواطنين والفئات الاجتماعية وأقاليم الدولة كافة، وعلى النحو الذي يُحقّق التوازن بين اعتبارات النمو واعتبارات العدالة الاجتماعية في إطار استراتيجية "النمو مع الـمُساواة" والتي ترتكز عليه خطة التنمية الـمُستدامة. 

وأكدت د.هالة السعيد اهتمام الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كافة مجالات التنمية إدراكاً لخطورة قضية النمو السكاني، مضيفة أن الخطة تعني كذلك بتأكيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج الـمعنيّة بذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية. 

وأوضحت السعيد أن ارتفاع معدل النمو السكاني في الآونة الأخيرة دعا إلى تأكيد الاهتمام بضبط النمو السكاني.

وتتضمن خطة العام الحالي عددًا من آليّات البرامج الهادفة لضبط النمو السكاني وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي إذا تم تفعيلها من شأنها تحقيق عِدّة نتائج إيجابية تشمل زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي، وإتاحة مزيدٍ من خدمات الـمرافق العامة والبنية الاجتماعية للفئات ذات الدخل الـمُنخفِض، بالإضافة إلى النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة وتحسين الـمنظومة البيئية بالتخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهور حال الـمرافق، فضلًا عن التخفيف من الأعباء الـمالية على الـموازنة العامة للدولة.

وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات برامج تنظيم الأسرة وآليّات العمل حيث تستهدف برامج ضبط النمو السكاني الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، خاصة الـمناطِق الريفية، وتكثيف الحملات التوعويّة، وربط الدعم النقدي بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة، إلي جانب تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال، وإعادة صياغة الخطاب الديني لتصحيح الـمفاهيم الخاطئة وذلك إدراكًا لخطورة الزيادة السكانية غير الـمُنضبطة.

وتتضمّن آليّات البرامج الهادفة لضبط النمو السكاني وفقًا للتقرير الارتقاء – بوجه عام - بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، خاصةً في المناطق الريفية، وذلك من خلال توفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة، وبخاصةً الوسائل الفعالة منها طبقاً للمعايير القياسية مع إتاحتها بأسعار مناسبة، مع توسيع نطاق إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال زيادة تردّد العيادات المتنقلة للمناطق العشوائية والمناطق التي لا تتوفّر بها هذه الخدمات، إلي جانب رفع قدرات ومهارات مُقدّمي خدمة تنظيم الأسرة من خلال تطوير مناهج التدريب للأطباء والممرضات، وتفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي.

وتابع التقرير عرض آليّات البرامج الهادفة لضبط النمو السكاني والتي تتضمن تشجيع قيام الجمعيات الأهلية بدور رئيس في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، فضلًا عن توسيع نطاق برنامج الحد من الزيادة السكانية «2 كفاية»، والذي بدأ تنفيذه في (10) محافظات بالصعيد مستهدفاً تغطية مليون نسمة، ليشمل محافظات البرنامج كافة، مع الإسراع في تنفيذ المراحل التالية من البرنامج، وما تتطلبه من تجهيزات.

وتضمنت آليات العمل كذلك الحوافز الإيجابية على الأسر الصغيرة ضمن برامج التنمية المجتمعية وبرامج مكافحة الفقر والدعم النقدي المشروط، مع اللجوء إلى اتباع أساليب وسياسات أكثر تشدّداً في حالة الأسر التي لا تمتثل لاستهداف تنظيم النسل، مثل الحرمان من الدعم النقدي المشروط، أو من الدعم السلعي من واقع متابعة تطوّر أعداد المواليد الجُدُد المسجلين ببطاقات التموين، إلي جانب إدماج المكوّن السُكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتصميم وتنفيذ برامج تعريفية للنشء والشباب بخطورة الزيادة السكانية من خلال مُقرّرات التعليم.

وأوضح التقرير أن التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا يُنظر إليهم كمصدر للدخل، وزيادة مُعدلات تشغيل الإناث وبرامج التدريب التي تُتيح لهن فرص الالتحاق بسوق العمل تأتي ضمن آليات البرامج العادفة لضبط معدل النمو السكاني، بالإضافة إلى صياغة الخطاب الديني بشكلٍ مُعاصر لتصحيح القيم الخاطئة والمناهضة لمفهوم تنظيم الأسرة، وتكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية مع تصميم وسائل إعلامية وطرق اتصال جماهيرية تكون أكثر توافقاً مع الفئات المستهدفة حيث من المستهدف توعية نحو 15 مليون سيدة في سن الإنجاب.