أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، بدء تلقي المقترحات والتعليقات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية.

وناشدت كافة الجهات والمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد المتخصصين والباحثين فى مجال قوانين الأحوال الشخصية إرسال هذه المقترحات والتعليقات عبر البريد الإلكتروني، تمهيدا لدراستها وتحليلها وإعداد دراسة مقارنة بهدف إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية.

من ناحية أخرى كانت حملة "أريد حلا"، من ضمن الجهات التي أعدت مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وتقول نجلاء شابون، منسقة حملة "أريد حلا" لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأمينة المرأة في الحزب العربي الناصري، في حديثها لـ" الهلال اليوم":" أرى أن بعض المقترحات المقدمة من قبل بعض الجهات ضد المرأة، ومنصفة ، ومفصلة للرجل، مثل مقترح حزب الوفد الذى يطالب بتخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد، و9 للبنت، ومقترح النائبة سهير الحادي، يطالب بالاستضافة لغير الحاضن، وأن المرأة في حالة زوجها، تذهب الحضانة للأب، وليس أم الأم، وهذا مخالف للشريعة".

وتضيف، شابون:" لكننا نرفض الاستضافة، لأنه نوع من الضغط على الأم بالأولاد، ففي حالة الرؤية الرجال لا تذهب، وتتهم الأم أنها هي التي امتنعت عن الحضور، فتعانى الكثير من السيدات، من احتجاز أطفالهن، والأم تملك أحكاما لكنها للأسف لا تستطيع تنفيذها، لأن هناك ثغرات كثيرة في القانون، تجعل التنفيذ صعبا، فالأطفال تأخذ في حالة الرؤية، أومن أمام المدارس، ولا نستطيع استردادهم مرة أخرى، بسبب عدم القدرة على التنفيذ".

وتابعت: "لا يوجد أحكام تنص على ذلك، ما دفعنا إلى تقديم مقترح، يطالب بتنفيذ هذه الأحكام لاسترداد الطفل، ونطالب بدعوة عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز عن سنة، في حالة عدم تسليم الصغير في خلال 30 يومًا من محتجزي الصغير، ويتم وقف تنفيذ العقوبة حال تسليمه".

وأضافت: "هناك أحكام نفقة تكون 200 أو 300 جنيه، ولا تنفذ لأن الرجال يقدمون ما يثبت أنهم لا يعملون وغيرها من الثغرات، لذا نطالب في مقترح مشروع الحملة بحد أدنى للنفقة المرأة 1500 جنيه".

وأوضحت: "أيضا نطالب بالولاية التعليمية تكون مع الأم، ولكن هم يطالبون أن تكون مع الأب، وهذا لا يصح لأن الحضانة تكون مع الأم، وهذا من أنواع الضغط على الأم".

وتضيف: "قدمت مقترح مشروع الحملة الخاص بالأحوال الشخصية، إلى الدكتورة آمنة نصير، حيث قامت بدعوتي في مجلس النواب، وطالبت من خلال المقترح الخاص بضرورة وجود حد ادنى للنفقات، حتى إذا اعترض الزوج، اقترحنا إنشاء صندوق الأسرة يمول من طوابع البريد، أو الدمغة أو الأموال التي تدفع في شهادات الزواج، أو الطلاق، تذهب إلى صندوق الأسرة".

وأشارت: "قدمنا 30 بندا في مقترح، منهم إنشاء شرطة أسرية تساعد المرأة في تنفيذ الأحكام الخاصة بها، حيث نص على استحداث إدارة لتنفيذ أحكام الأسرة على أن تتولى تنفيذ جميع الأحكام بما فيها أحكام الحبس، وأن يكون في تكوينها عناصر من الشرطة النسائية، حتى يكون من السهل التعامل في حالات العنف والضرب الموجه للنساء من قبل الزوج، أو إمكانية التدخل وحل المشكلة قبل الطلاق، فهي تساعد في تقليل نسبة الطلاق قبل حدوثه".