عُقدت اليوم الإثنين في الخرطوم، ورشة عمل شارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى، بهدف مناقشة بناء وصياغة استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، تحت شعار (مشاركة وطنية.. درع متين)، والتي نظمها مركز أمن المعلومات في المركز القومي للمعلومات.

وأبدى السفير عمر مانيس وزير شئون مجلس الوزراء السودان، في كلمته أمام تلك الورشة، تفاؤله بالحكومة المعلوماتية، التي ستقود السودان للقرن الواحد والعشرين، مشيرا إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يُمثل خطوة مهمة، حيث كان هذا الإدراج يُشكل تحديا كبيرا للسودان.

وأوضح أن السودان يُعاني في مجال المعلومات، وهناك صعوبة في توفرها، لافتا إلى أن أمن المعلومات يمثل جزءا أصيلا من الأمن القومي، وأي خلل في مجال المعلومات ستكون له آثار سلبية على كل المجتمع.

وقال إن دولا في المنطقة تطورت في مجال التحول الرقمي، لذلك يجب العمل وفق خطط مدروسة من أجل التطوير واللحاق بالدول الأخرى، داعيا إلى وجود نافذة ومنظومة واحدة لكل الأعمال بجميع أنحاء السودان حتى يتوفر ما يريده المواطنون من معلومات.

وطالب بضرورة التفكير بصورة جماعية وتحقيق التناغم للنهوض بالسودان، والنظر إلى الهدف وكيفية الوصول إليه.

من جانبه، قال المدير العام للمركز القومي للمعلومات في السودان، ابراهيم باخت، إن العالم أصبح يهتم بموضوع الأمن السيبراني، وهو أصبح جزءا من الدفاع، مشيرا إلى أن المركز يتعاون مع كل الجهات لوضع استراتيجية عمل واضحة.

وأضاف أن الخدمات في مجال التحول الرقمي قليلة، مما يقلل مخاطر هجوم القراصنة على السودان، لافتا إلى أن المركز لديه عمل كبير في وزارة التجارة والبنية التحتية في مجال النافذة الواحدة، ورفع اسمه من قائمة الإرهاب يمثل نقلة في توفير التقنيات بصورة أفضل، مما يمكننا من شراء برامج الحماية.

وقال باخت: "نحن نعمل مع الشركاء بمختلف مسمياتهم، خاصة الشركاء في الحكم بشقيه المدني والعسكري، لتحقيق أمن المعلومات ومحاربة القرصنة وحماية معلوماتنا، وبالتالي الأمن القومي للسودان".