استأنف القضاء الجزائري اليوم الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين في قضية "خليفة بنك"، وذلك بعد استجواب المتهم الرئيسي في القضية رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة يوم أمس.

واستجوبت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة غرب الجزائر باقي المتهمين في القضية، الذين أنكروا إفادات سابقة لهم أكدت تورطهم في التهم الموجهة إليهم.

ونفى عدد منهم أن يكونوا قد أدلوا بتصريحات نسبت إليهم، وقالوا إن تلك الاعترافات ملفقة بأوامر من "جهات معينة"، لم يحددوها.

ويحاكم رجل الأعمال الجزائري عبد المؤمن خليفة المسجون حاليا، مع متهمين آخرين بعضهم أحرار، بتهم "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة  واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية"

واستجوبت المحكمة في جلستها الأولى أمس الأحد المتهم الرئيسي في القضية، خليفة وهو المدير العام السابق لمجمع الخليفة، إضافة إلى 3 متهمين آخرين.

وفي جلسة اليوم قال أحد مديري المصارف الذين أدينوا في قضية "خليفة بنك" وقضى 9 سنوات في السجن، إنه لم يدل بأية تصريحات تدينه أثناء التحقيق، وأكد أنه وقع على تصريحات منسوبة إليه "تحت الضغط والخوف".

يذكر أن المحكمة حكمت في 2015 على خليفة بالسجن 18 عاما وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري ومصادرة أملاكه.

وكان خليفة قضى عدة سنوات في لندن قبل أن تسلمه السلطات البريطانية للقضاء الجزائري عام 2013، حيث بدأت محاكمته في محكمة البليدة.