قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصر اتخذت إجراءات كثيرة لتفادي الأزمات الاقتصادية الضخمة التي مرت بها دول العالم، فأول قرار اتخذته تخفيض عدد العمالة في المؤسسات والشركات، وإعطاء إجازة للسيدات التي لديها أطفال حتى سن 14 عاما، فهذا القرار ساهم في تدوير حركة الإنتاج وعدم توقفها، في حين أن دول العالم اتخذت قرار الغلق التام مما أثر على اقتصادهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن الحكومة المصرية وقفت بجانب المصانع، فتخذت قرار بتخفيض سعر الغاز فكان سعر المليون وحدة حرارية بنحو 7 دولار خفضتهم إلى 4.5 دولار وهناك اتجاه للتخفيض مرة أخرى، بالإضافة إلى الأفراد والشركات والهيئات التي اتخذت قروض من البنوك تم تأجيل تحصيل القروض 6 أشهر بدون أي فوائد إضافية.

وتابع" "البنك المركزي قام بإعطاء القطاع السياحة قروض بفائدة 8% بشرط ألا يتخلى عن العمالة التي لديه، والعمل على تحسين البنية التحتية التي لديه، لاستقبال السياحة عند العودة للعمل من جديد بعد أنتهاء الأزمة"، منوهًا إلى أن الحكومة أصدرت قرارًا بتأجيل الضريبة العقارية للمصانع لمدة 6 أشهر، كما خفض البنك المركزي سعر الفائدة 3% من أجل تشجيع رجال الأعمال على اقتراض قروض منخفض التكلفة من أجل مساعدتهم في عمل مزيد من التوسيعات وإقامة المشروعات وعدم التخلي عن العمالة، وضخ إنتاج في الأسواق.

ونوه إلى أن منذ بداية أزمة فيروس كورونا خلال شهر مارس الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات المهمشة لتفادي الأثار السلبية لأزمة كورونا بنحو 100 مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، كما تم زيادة المبلغ المخصص للصادرات بنحو 2 مليار، رفع المرتبات للجيش الأبيض "التمريض والدكاترة"، ورفع الإنفاق في موازنة الدولة لـ الصحة والتعليم.

وأكد أن القيادة السياسية اتخذت خطوات مميزه لتجنب الأثار السلبية على الاقتصاد بعد إنتشار فيروس كورونا، لذا نجد أن تقرير صندوق النقد الدولي أوضح أن الدولة الوحيدة في المنطقة العربية بإكملها حققت معدل نمو موجب بنحو 2% هي "مصر"، لكن البنك الدولي أصدر تقرير أخر يفيد أن معدل النمو في مصر سيصل 3.7%، فيما إصدرت بلومبرج تقرير يوضح أن معدل النمو في مصر سيصل 4.1%.

وأوضح أن مع بداية شهر سبتمبر أصدرت وكالة فيتش تقرير تفيد بأن تثبيت التصنيف الإئتماني لمصر، وأكدت أن الرؤية المستقبلية إيجابية ومتفائلة في وسط انهيار العالم من حولنا اقتصاديا، كما حقق الجنيه المصري في 2019 ثاني أفضل إداء على مستوى العالم، وظهر تقرير في منتصف اغسطس 2020 أن مصر ثاني أفضل إداء على مستوى العالم، وذلك لأن مصر لم تتوقف.

وكشف أن وكالة «بلومبرج» أصدرت تقرير تفيد بأن هناك 17 دولة على مستوى العالم حققت معدل نمو موجب كانت مصر من ضمنهم، وبذلك نستطيع أن نقول أن مصر صامدة وقوية بفضل المعادلات الجيدة والإصلاح الاقتصادي، ودعمنا القطاع الخاص، واستمرار عجلة الإنتاج في المصانع خلال أزمة كورونا.

ونوه إلى أن مصر إذا استمرت بنفس السياسات التي اتخذتها خلال أزمة كورونا الأولى، لن يتعرض الاقتصاد المصري إلى أي أزمات إذا حدث اغلاق مرة أخرى، ولكن بشرط أن تعمل المصانع بنسبة 50% أو 40% أي أن يكون في حركة في عجلة الإنتاج، مقترحا أن تقوم المؤسسات والشركات بعمل وحدة حجر صحي مخصصه للعمال الذي قد يصابون بفيروس كورونا، وبذلك يتم تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وتدور عجلة الانتاج أيضا..

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال: "لانريد أن نكون بعد الجائحة فى موقف المضطر للعودة للبدء من جديد فى ملف الإصلاح الاقتصادي، ولذلك لا بد من مواصلة العمل الجاد وتضافر الجهود الحكومية من أجل الاستمرار فى تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو، للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى"، وجاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه الوزير مع رؤساء القطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية بوزارة المالية.