أكد وزير البيئة والشئون المحلية التونسي مصطفى العروي أن القضاء فتح تحقيقا حول جلب شركة محلية لنفايات إيطالية سامة، مشددا على أنه ستتم إعادتها إلى بلد المصدر.

وأشار العروي خلال جلسة مساءلة بلجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي إلى أن "قاضيا بالرتبة الثالثة تعهد بملف النفايات الإيطالية، حيث توصل إلى وثائق تثبت وجود إخلالات تؤدي إلى العقاب الجزائي".

وقال "عمليات التفقد الإدارية متواصلة، وأي إخلال يتم اكتشافه، سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد مرتكبه"، ووصف ملف النفايات الإيطالية بـ"الكارثة البيئية على صحة الإنسان".

وأضاف العروي "الوزارة قامت بإحالة ملف مرفق به عدد من الوثائق للقضاء، مع إعداد مهمة تفقد للتثبت من وجود إخلالات بيئية، إلى جانب إعلام السلطة الإيطالية بوجود تجارة غير شرعية، وإعادة حاويات هذه النفايات لإيطاليا".

وقررت وزارة البيئة التونسية يوم الجمعة الماضي، فتح تحقيق إداري بعد وصول نحو 280 حاوية نفايات من إيطاليا، لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة المحلية الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها.