أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أخر إحصائية تُشير إلى أن 27% من السكان تحت خط الفقر والنسبة الأكبر منهم تتركز في محافظات الصعيد، حيث يضم الصعيد 60% من فقراء مصر، مشيرة إلى أنه يتم تمويل مشروعات إنتاجية للفقراء في صعيد مصر، والعمل على إعلاء ثقافة العمل، ورصف الطرق، وتطوير المباني العامة، لافتة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا كبيرا بالمناطق الأكثر هشاشة وفقرًا.

وأضافت "والي" في كلمتها خلال حوارها مع الشباب بالمؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك حرصا على تنقية الدعم من غير المستحقين، "فمن المفترض أن يتم منع دعم المطلقة حال قيامها بالزواج وتنقية بطاقات التموين من المتوفين والمهاجرين والأسماء المكررة.

وشددت والي على أن عمليات تنقية البيانات من أهم العوامل التي تساعد في تطبيق برنامج الحماية الاجتماعية، وإتاحة فرص العمل من خلال برامج تشغيل لزيادة الدخل، ومشاريع متناهية الصغر، وبرامج لتوليد التشغيل من خلال زيادة الدخل وإقامة مشاريع.

ونوهت إلى أن المنوط بلجنة العدالة الاجتماعية حماية الطبقات الأولى بالرعاية، وذلك بتوجيه الدعم للفئات المستحقة.

وتابعت قائلة: "إن الدولة ملتزمة بتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وتحريك الدعم على الطبقات الأعلى دخلا وتوجيهه للطبقات الأكثر فقرًا"، مشيرة إلى أن الدعم النقدي يستفيد منه 13.5 مليون مواطن، الأقل دخلا والأكثر فقرًا بحسب مؤشرات إنفاق الأسرة، مؤكدةً أيضا على الالتزام بالتوسع في برامج التغذية المدرسية، وتنويع مصادرها لتمثل 30% من احتياجات الطفل، وهذا نوع من الحماية الاجتماعية، وكذلك التوسع في التأمين الصحي.

وأوضحت في هذا الإطار أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الذي تنفذه وزارة التضامن يغطي 27 محافظة، و301 مركزا وقسما، و2.529 وحدة اجتماعية في جميع القرى. ونوهت إلى أنه تم تدريب 12 ألف باحث متخصص في العديد من القرى لاستخدام الألواح الإلكترونية لجمع البيانات الدقيقة المنتظمة، وعمل آلية للتظلم ومراجعة قرارات الحكومة حول الدعم، مضيفة انه يتم مساعدة المواطنين في استكمال المستندات والأوراق الرسمية.

ولفتت إلى أنه تم فحص 120 ألف حالة تظلم من خلال آليات التحقق، حيث توجد وسائل كثيرة للتحايل للحصول على الدعم بوسائل مختلفة لكن تتم مراجعة المستندات وتقوم لجان المساءلة المجتمعية بالتحقق من أسماء الحاصلين على الدعم، مؤكدة في السياق نفسه على دور الرقابة المجتمعية وأهميتها لحماية المستحقين.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر قبل الثورة كانت تحقق نموا اقتصاديا جيدا ورغم ذلك لم يشعر المواطن به بسبب عدم التوزيع العادل للتنمية.

وقالت إن الفقر في الريف أعلى من المدن، وفي الصعيد أعلى من الوجه البحري، موضحة أن الفقر في مصر مرتبط بالبطالة، وأنه رغم الزيادة في معدلات الفقر والتباطؤ الاقتصادي إلا أن هناك انخفاضا تدريجيا خلال الفترة الأخيرة في معدلات البطالة.