قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدم التصديق على قانون السلطة القضائية، لـ”مخالفته الدستور”، بحسب بيان صادر عن المجلس.
جاء ذلك عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة النادي لدراسة سبل الرد علي مجلس النواب، بعد موافقته الرسمية علي تعديل المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف النادي في بيانه، أنه دعا لجمعية عمومية للقضاة بدار القضاء العالي يوم الجمعة الموافق ٥ مايو المقبل في تمام الساعة ٢ ظهرا لدراسة القرارات الواجب اتخاذها وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية العمومية؛ احتجاجا على "انتهاك استقلال القضاء"، بحسب البيان.
كما طالب المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لقضاة النقض يوم الثلاثاء ٢ مايو تنفيذا لطلبات أعضاء المحكمة البالغ عددهم ٤٣٦ عضوا وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لأعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة ١٢ ظهرا لتسميه رئيسها.
وأشار النادي إلى أنه طالب مجلس القضاء الأعلى بالثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية، ومطالبة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور وانتهاكه لاستقلال القضاء.
كما قرر النادي الطعن على القانون بكل الطرق المتاحة قانونا.