خرج حاكم مصرف لبنان عن صمته وأعلن عن مفاجآت بشأن رصيد الذهب في لبنان ومشروع العملة الرقمية.

واعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن لبنان ليس بلدا مفلسا، رابطا الأزمة النقدية الحادة التي تعاني منها البلاد بالأزمات السياسيّة الاقليميّة التي يعجز عن التحرر منها وبخمس سنوات من العجز في الموازنة والحساب الجاري. 

وأبلغ جمعية المودعين اللبنانيين اليوم الثلاثاء أنّ أي مصرف تجاري، لا يلتزم بتعاميم إعادة تكوين الالتزامات وزيادة رأس المال بنسبة 20% وإعادة جزء من الأموال المحولة الى الخارج وإعادة تكوين نسبة 3% في حساباتها لدى البنوك المراسلة، سيلغى ترخيصه.

كما أكد أنه "على رغم التقصير والركود الناجمين عن فيروس كوفيد-19، وعدم احترام الدولة في سداد التزامات لبنان الخارجية (سندات اليوروبوند) مما أثر مباشرة على تدفق رأس المال الأجنبي والعملات الصعبة، إلا أن المصرف المركزي أثبت أنه قام بعمله بطريقة مهنية." وفق ما نشره موقع العين الإخباري.

وأضاف: "لبنان ليس بلدا مفلسًا ولكن القطاع المالي يعاني تداعيات الأزمة الإقليمية التي يعجز البلد عن التحرر منها، فضلا عن استهدافه ولمدة 3 سنوات بحملات تشويه منظمة استخدمت أداة للضغط في الانقسامات الإقليمية، إضافة إلى الخسائر العامة نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة مدى الأعوام الخمسة الماضية مما انعكس على سعر الصرف الوطني".

ولفت إلى أنه "يستحيل إنكار تطور الاقتصاد النقدي"، مشيرًا إلى أن "المصارف لا تزال تسيطر على 90% من حركة التداول، مما يجنب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم".

وعن حجب الودائع المصرفية، أوضح أن "المصرف المركزي، ومنذ بداية الأزمة، منح المصارف قروضًا بالدولار أو بالليرة اللبنانية لتتمكن من تلبية طلبات السيولة".

كما شدد على أهمية "أن توفر المصارف الودائع لعملائها، وتطبق بدقة تعاميم المصرف المركزي لأنه حان الوقت لتتحمل المصارف والمساهمون مسؤولياتهم بإعادة تكوين التزاماتها، وزيادة رأسمالها بنسبة 20% وإعادة الأموال المحولة بنسبة 15% إلى 30%، وإعادة تكوين نسبة 3% في حساباتها لدى البنوك المراسلة".

وفيما يخص المصارف التي ستفشل في تطبيق ذلك، كشف الحاكم أن المصرف المركزي سيستحوذ عليها، إذ إنه وضع القوانين والتعاميم لتطبق بدقة وليس لوضعها في الادراج".

وأوضح حاكم مصرف لبنان أنه "بصدد وضع آلية لضمان القدرة الشرائية للمودعين اصحاب الودائع بالليرة، والتي تقلص عددها لتصبح بحدود 18% من مجمل الودائع في المصارف، بحيث وفر المصرف المركزي ولا يزال ما يلزم المصارف التي حولت، بدورها، الكثير من الودائع بالليرة إلى الدولار".

وفي ما يتعلق بإستخدام الذهب، شدد الحاكم على أن "لبنان لا يمتلك أي موارد طبيعية وعلينا إبقاء الذهب لكونه من الأصول التي يمكن تسييلها في الأسواق الخارجية اذا ما واجهنا أزمة مصيرية حتمية"، مع العلم بأن القيمة الاجمالية لاحتياطي لبنان من الذهب تبلغ 18 مليار دولار.

وتشير التقديرات إلى وجود 10 مليارات دولار مخزنة داخل البيوت مما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لإعادة الثقة بالمصارف.

وتحدث عن إعداد لمشروع عملة لبنانية رقمية، خلال سنة 2021، تساعد على تطبيق system casheless مما يتيح تحريك سوق النقد محليًا وخارجيًا، وتعيد الثقة في القطاع المصرفي اللبناني والتحوّل إلى نظام غير نقدي.

وختم مطالبا أعضاء الجمعية "المتابعة الدورية مع المصرف المركزي بغية تطبيق المصارف التعاميم بدقة".

وكشفت الحكومة اللبنانية عن بنود اتفاقية التدقيق الجنائي لأنشطة مصرف لبنان وحساباته التي وقعتها وزارة المالية مع شركة ألفاريز آند مارسال الشرق الأوسط، في 11 سبتمبر الماضي.

وتهدف عملية التدقيق لفحص عمليات مصرف لبنان، مثل التحقق من الأموال المتعلقة بالعمليات المالية التي نفذت خلال خمس سنوات ماضية.

وعقد اجتماعان الأسبوع الماضي لبحث تسليم كافة المستندات إلى شركة "ألفاريز اند مارسال" لإستكمال مهمتها بعد رفض مصرف لبنان تزويدها بأكثر من 100 مستند مستندا إلى السريّة المصرفية التي تمنعه من كشف الحسابات، حيث كانت الشركة على وشك الإعتذار عن المهمة. 

وتمّ الإتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزيري المال والعدل على تمديد مهلة تسليم المستندات ثلاثة أشهر، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، واتفق على آليّة تقوم من خلالها الادارات المعنية بالطلب رسميا من المركزي الكشف عن حساباتها.

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مصرف لبنان المركزي إلى مد شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال بكافة المعلومات المطلوبة لإجراء تدقيق جنائي للحسابات، وحذر من أي محاولة لعرقلة هذه العملية.

ويعتبر التدقيق الجنائي في حسابات الدولة أحد مطالب المبادرة الفرنسية والدول المانحة وصندوق النقد الدولي في حال أراد لبنان مساعدتهم في تخطي الأزمة الإقتصادية.

وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقّع عقد التدقيق مع شركة "Alvarez" المُكلفة بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان في الأول من سبتمبر، بالتوازي مع توقيعه عقدين للتدقيق المحاسبي مع كل من شركتيْ oliver wyman وKpmg.

وأبلغت وزيرة العدل اللبنانيّة ماري كلود نجم، فوربس الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي أن لا سريّة على حسابات الدولة بموجب قانون حق الوصول الى المعلومات.