بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مع رئيس قسم قطاع الأعمال لدول جوار الجنوب ببنك الاستثمار الأوروبي كرستينا كانبنسكت، فرص الاستثمار في تصميم البرامج والمشروعات التنموية منها مشروعات إدارة المخلفات، ودعم إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال، والتعاون المشترك في مجال إدارة المخلفات الصلبة ونشر تكنولوجيا البيوجاز ومشروع التحكم في التلوث الصناعي.

وقالت الوزيرة - خلال اللقاء الذي عُقد عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأربعاء بحضور الفريد آباد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة - : "إن القانون الجديد للمخلفات يمنح فرصًا أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في المخلفات، حيث تتولى الحكومة الإعداد للمنظومة وإنشاء البنية التحتية بالنسبة للمخلفات البلدية".

وأضافت: "أن القانون الجديد ساهم في خلق نماذج وبرامج لإدارة الأنواع الأخرى من المخلفات كالمخلفات الإلكترونية والطبية وفرص القطاع الخاص بها عظيمة، كما أعطى القانون مسئوليات للقطاع الخاص من خلال المسئولية الممتدة للمنتج وهي آلية جديدة في مصر".

واستعرضت - في بداية اللقاء - موجز للخطوات التي اتخذتها مصر لتدشين المنظومة الجديدة للمخلفات وإصدار قانون إدارة المخلفات الجديد الذي يعمل على تحديد الأدوار والمسئوليات بوضوح بين كافة الفاعلين في المنظومة بأنواعها المختلفة، حيث تقوم الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بدور المخطط والمنظم والمراقب للمنظومة، ومنح التراخيص للعاملين في منظومة المخلفات من أفراد ومؤسسات، بالإضافة إلى توفير الأدلة الإرشادية وتطوير الاستراتيجيات وتحديد الأسعار وتنظيم السوق.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة تتولى حاليًا إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والمزمع الانتهاء منها خلال 6 أشهر، مما يجعلها تحدي حيث تتطلب العمل مع كيانات مختلفة ومتعددة نتيجة اتساع قاعدة الفاعلين بالمنظومة، بالإضافة إلى ضرورة جذب مزيد من الخبراء؛ لإنجاز اللائحة بشكل سريع وفعال وتدعيم الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار مزيد من الأدلة الإرشادية الموضحة، وتأسيس نماذج وأطر يمكن للقطاع الخاص الاسترشاد بها وهي خطوة مهمة نحو التحول للاقتصاد الدوار.

وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة للمخلفات التي تم إعدادها والبدء في تنفيذها برعاية ودعم من القيادة السياسية تتكون من 3 برامج وهي إنشاء البنية التحتية، وعقود التشغيل والدعم المؤسسي والمجتمعي، موضحة أن مجال إدارة المخلفات به فرص ضخمة للقطاع الخاص للاستثمار خاصة في مجالات التدوير لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل وتحويل المخلفات إلى طاقة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتهيئة المناخ للاستثمار في مجال تحويل المخلفات لطاقة ومنها إصدار التعريفة الخاصة بها بقيمة 140 قرشًا/ كيلووات في ديسمبر الماضي، وفي أبريل تم طرح طلب الاهتمام للشركات وتلقينا عروضًا من شركات محلية وأجنبية تم اختيار عددًا منهم طبقًا لمعايير محددة.

ودعت فؤاد، بنوك التنمية لدعم القطاع الخاص لخوض الاستثمار في مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، خاصة أن هناك العديد من شركات القطاع الخاص المحلية أقامت شراكة مع شركات أجنبية لاستقدام التكنولوجيا في هذا المجال والتي تعد جديدة في مصر، وبالتوازي مع جهودنا لإيجاد حوافز وضمانات للقطاع الخاص، يمكن لبنوك التنمية خلق نماذج وتجارب للاستثمار في هذا المجال لتكون مطمئنة ومشجعة للقطاع الخاص للدخول بقوة.

وتابعت قائلة: "نحن نعمل على بناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن البنوك التنموية كان لها دورًا هامًا في قصص نجاح مصر في الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحويل المخلفات الطاقة".

وأضافت: "ليس هدفنا فقط خلق مجالات جديدة للاستثمار ولكن منح مزيد من الدعم للقطاع الخاص للدخول في مشروعات تدوير المخلفات الصلبة، بما سيعود على الدولة في العديد من النواحي على المستوى الوطني ومنها حل مشكلة المخلفات البلدية وإعادة استخدام الصالح منها في شكل منتجات جديدة، وتقليل غازات الاحتباس الحراري بما يقع ضمن آليات التخفيف من آثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الحد من تلوث الهواء".

وناقشت وزيرة البيئة مع بنك الاستثمار الأوروبي التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية ومنها نشر تكنولوجيا البيوجاز وإنشاء وحدات متوسطة وكبيرة، مؤكدة أن ما حققته الوزارة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي من التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز المنزلية في المناطق الريفية يعد إنجازًا كبيرًا وقصة نجاح حقيقية.

وقالت: "نسعى لتحقيق مزيد من العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي لتلك التكنولوجيا بتنفيذ وحدات متوسطة وكبيرة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية وإشراك القطاع الخاص معنا".

وبحث الجانبان التعاون في تنفيذ برنامج لإدارة المخلفات الصلبة، واستكمال التعاون في تنفيذ المرحلة الثالثة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، في ظل سعي البنك لإضافة معايير للمشروعات تضمن التخفيف من آثار التغيرات المناخية وكفاءة الموارد.

من جهتها.. قالت كرستينا كانبنسكت: "إن القطاع الخاص في مصر واعد وفرصة عظيمة لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة"، مشيدة بخطوات مصر الثابتة نحو تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ودعم إشراك القطاع الخاص في مصر للاستثمار في مجال المخلفات.

كما أشادت كانبنسكت بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة .. معربة عن تطلع البنك لاستكمال التعاون في المشروعات الحالية والمستقبلية.