قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل ثانى جلسات الداعشي المتهم بـ"الهجوم على قسم شرطة الضواحي"، لجلسة 19 نوفمبر لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

ووجهت النيابة إلى المتهم اتهامات بارتكاب جرائم انضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوي الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي بأن انضم الي الجماعة المسماة " داعش " التي تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ اغراضها مع علمه بذلك غلي النحو المبين بالتحقيقات.

 وكانت الدائرة الأولى إرهاب" بمحكمة الجنايات قررت تأجيل قضية التخابر مع داعش ليبيا إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري، لسماع أقوال شهود الإثبات.

وكان النائب العام المصري أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعد اتهامهم في جريمة التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي وما تسمى "كتائب قوة الردع "التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وتمثلت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.