في ظل إنشاء وزارة البيئة لمنظومة المخلفات، التي أنشأتها الوزارة لتدوير المخلفات، وجذب المستثمرين الأجنبي أو المحلي، لاتنفاع من المخلفات، بدلاً من أن تكون عبئاً على الدولة، والمنوطنين.

أوضح الدكتور محمد يونس عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر في تصريحاته "للهلال اليوم"، أن المنظومة المستحدثة، سيكون لها آثارها الإيجابية في الاقتصاد، وكذلك التنمية المستدامة، من خلال تحقيق معدل النمو المطلوبة، كما ستحافظ على حقوق الأجيال القادمة التي تراعيها الدولة في ذلك الوقت، أكر من أي وقت مضى.

وأشار الدكتور محمد يونس إلى أن كثرة إستخدام المواد البترولية كطاقة، تسبب في العديد من المشكلات البيئية التي أصبح لزاماً علينا أن نقف لمواجهتها بالتطوير والتكنولوجيا، والعقل المفكر، للحفاظ على البيئة من الغازات الدفيئة، وثقب الأوزون، وتلوث الهواء الذي تسبب في الكثير من الأمراض، مشيراً الى أن إستبدال ذلك بالطاقة الشمسية، والهيدروجينية والنووية، أصبح أفضل في تقليل التكلفة، من جانب، ورفع الكفاءة والحفاظ على البيئة حيث لا يوجد لأي من تلك المصادر أثر رجعي على البيئة أو الإنسان.

وأكد عميد كلية تجارة أن المنظومة بالتأكيد سيكون لها عائد إقتصادي قوي، حتي وإن لم يظهر بشكل مباشر فسوف يظهر في صورة إعتدال البيئة، مما يجعلها بيئة تسمح برفع الإقتصاد، مشيراً الى أن الفلاح المصري، الى عاش في بيئة نظيفة، سيقوم بعملة بأكمل وجه، أما في حالة تأثرة بالبيئة ومرضة سيتعين على الدولة معالجته، مما يكلف الدولة أموالاً، اذا ما تم خصمها من الأرباء سكون علينا العد بالسالب.

وتابع يونس أن المنظومة بإعتبارها الداتا المرجعية للمستثمرين في كل ما يخص مجال المخلفات، تعد من أفضل التسهيلات لمقدمة من خلال وزارة البيئة، لأن المستثمر لن يعمل بدون معلومة، والمعلومة تعني الثقة.

وقال الدكتور يونس إن الدولة تقدم للمستثمرين، حزمة كبيرة من الحوافز التي تجعلهم متطلعين للاستثمار في مصر، مثل تخفيض أسعار بعض الخدمات، كالطاقة، والأراضي، والمواد الخام ، والمياة.

وأشار إلى أنه في مقابل ذلك يوفر المستثمرين فرص عمل، مما يقلل من البطالة في مصر، كما يقدم المستثمر الأجنبي لمصر، رأسمال وعمالة أجنبية، تقوم بتعليم العمالة المصرية العديد من الخبرات مما يجعل العمال المصريين، قادرين على إدارة الكثير من المصانع المختلفة، كما يقدم المستثمر، التكنولوجيا اللازمة، لرفع كفاءة المصانع في مصر.

واختتم الدكتور يونس بأن البيئة لا تعمل فقط على الإستثمار فقط بل تعمل على المحافظة على حقوق الأجيال القادمة، كواجب علينا، في هذا الصدد، وأن المنظومة وإن كان بها تكاليف إلا أن البيئة التي ستخلفها من جراء ذلك، ستنقل مصر، لنجد المياه نظيفة صالحة للشرب، والتربة خصبة، والهواء لن يكون به المزيد من الأدخنة الضارة؛ ما يرفع من صحة الفرد وقدرته على العمل لزيادة كفاءته العملية.