على مدار ست سنوات شهد ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اهتماماً بالغاً من الحكومة بدعم من الإرادة السياسية لتوفير فرص العمالة للشباب ودفع حركة التنمية وتضمن مبادرات للقروض بدعم من البنك المركزى ووضع قانون ينظم هذه المشروعات، ويشجع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات، ولم يقتصر الدعم على مرحلة إنشاء هذه المشروعات فقط، إنما تحملت الدولة جزءاً من تكلفة التدريب الفنى للعاملين فى هذه المشروعات لزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية لتطوير مهارات العمالة المصرية وتأهيلهم على الصناعات الحديثة والمتطورة.. بالإضافة للدعم التسويقى بإقامة المعارض الداخلية والخارجية.

الأوراق المعروضة على مجلس الوزراء أكدت أن جهاز تنفيذ تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر استطاع فى الفترة من عام 2014 وحتى أبريل 2020 تمويل مايزيد على مليون و 267 الف مشروع صغير ومتناهى الصغر، أتاحت نحو 1.1 مليون فرصة عمل بإجمالى تمويل قدره 27.1 مليار جنيه وهو ما يمثل 60 فى المائة من إجمالى التمويل الذى تم ضخه لهذا القطاع منذ عام 1992 وحتى نهاية أبريل 2020 حيث تضاعفت معدلات تمويل الجهاز للمشروعات فى عهد الرئيس السيسى خمسة أضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوى قبل توليه المسئولية.

ووجه الجهاز اهتماماً بالتوسع فى تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها، حيث تم تخصيص ما يقرب من 50 فى المائة من إجمالى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية.

وأعدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال التى تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030.

حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور المحورى لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال فى تحقيق التنمية فى مصر.

الاستراتيجية وفق المخطط الحكومىستعمل على إتاحة بيئة يمكن أن ينمو فيها رواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتكافأ فيها ريادة الأعمال إلى جانب تشجيع ودعم هذه المشروعات على الاستفادة من نمو الأسواق الدولية فضلاً عن إتاحة فرصة أخرى سريعة لرواد الأعمال الشرفاء الذين واجهوا إفلاسا وكذلك بتيسير حصول المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل ووضع إطار عمل تجارى وقانونى يضمن السدادالمنتظم فى المعاملات التجارية، بالإضافة إلى تعزيز الارتقاء بالمهارات فى المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص ووضع قواعد وفقاً لمبدأ التفكير فى المشروعات الصغيرة أولاً.

وأوضحت التقارير المعروضة أن استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تركز على إيجاد حلول للقيود والتحديات التى تواجه المرأة والشباب الذين يديرون مؤسساتهم الخاصة فضلاً عن سيدات الأعمال والشباب الذين لديهم أفكار وخطط جريئة ومبتكرة وبلغت رائدات الأعمال فى المشروعات القائمة فى مصر 2.1 فى المائة منهم عام 2017 مقابل معدل عالمى وصل إلى 6.4 فى المائة .

ونجحت الحكومة فى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية وتبسيط القوانين واللوائح وتحسين سهولة ممارسة الأعمال لهذا القطاع مع تعزيز فلسفة وحدات الشباك الواحد وتعديل نظام الضمان الاجتماعى لتوفير تطبيق أكثر مرونة لهذا النوع من المشروعات فضلاً عن تقييم النظام القانون والضريبى وتعديل النظم الإدارية.

وحسب ماتم عرضه على مجلس الوزراء تسعى الحكومة إلى تحفيز المبادرات التى تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة مع تحسين إمكانية الحصول على التمويل متناهى الصغر بما فى ذلك إدخال مؤسسات التمويل وأدوات التمويل متناهى الصغر الجديدة مع استراتيجيات محددة للمساعدة فى تدريج عملاء التمويل المتناهى الصغر فى القطاع المصرفى بما فى ذلك إدخال مؤسسات التمويل وأدوات التمويل الجديدة مع استراتيجيات محددة للمساعدة فى تدريج عملاء التمويل فى القطاع المصرفى الرسمى إلى جانب زيادة الفرص الواعدة للدفع بمجموعات جديدة من رواد الأعمال وإنشاء مركز إقليمى لدعم ريادة الأعمال فى مصر، بالإضافة إلى تطوير تعليم ريادة الأعمال فى كل من المرحلة ما قبل الجامعية، وتشمل معاهد ومدارس التعليم والتدريب المهنى والتقنى ومرحلة التعليم العالى، وتشمل الكليات غير المتخصصة فى الدراسة التجارية للمزج بين المهارات والمعرفة الفنية وريادة الأعمال.

الاستراتيجية تضمنت أيضا العمل على رفع معدل نمو هذا القطاع من خلال تيسير جاهزية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحصول على فرص تصديرية بالقطاعات المستهدفة إلى جانب تطوير حزمة حوافز لإشراك المؤسسات الأجنبية الكبرى تشجيع الشركات الكبيرة فى هذا القطاع لتوفير بيئة مواتية للتعامل مع المنشآت الصغيرة للاندماج مع الشركات الكبيرة والتى تستهدف التصدير وكذلك تشجيع زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.

ومن المقرر أن يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمراجعة هذه الاستراتيجية لإعادة عرضها فى صورتها النهائية.