احتل قطاع الصحة فى مصر أولويات الحكومة المصرية خلال العام الجارى 2020 حسب ما كشفته أوراق السياسات الصادرة عن معهد التخطيط القومى تحت عنوان «الأمن الصحى فى مواجهة التحديات الصحية»، والتى أكدت ارتفاع معدل الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع الصحة بمعدل نمو 18.8بالمائة فى خطة 2021/20 لتبلغ 25.3 مليار جنيه، مقارنة بـ21.3 مليار جنيه فى خطة 2020/19 بينما استحوذت الاستثمارات العامة على الجانب الأكبر بنسبة81 بالمائة مقارنة بالاستثمارات الخاصة التى تبلغ 11بالمائة.

الأرقام الواردة فى تقرير معهد التخطيط القومى برئاسة د. علاء زهران تعكس اهتمام القيادة السياسية بقطاع الصحة، فقد أصبح يسبق الاقتصاد والسياسة، فالاستثمار فى الصحة فى هذا الوقت هو المؤثر فى السياسة والاقتصاد.

أوراق السياسات التى أعدتها الدكتورة عزة الفندرى الأستاذ بمركز التخطيط الاجتماعى والثقافى تضمنت حزمة من المؤشرات التى تعكس تحسن الأمن الصحى الوطنى مقارنة ببعض الدول العربية.

حيث أكدت أن مصر تسجل فى مؤشرات وفيات الأمهات ووفيات الأطفال أقل من خمس سنوات ووفيات حديثى الولادة وكذلك الوفيات الناجمة عن تلوث هواء المنزل ومياة شرب وصرف صحى غير آمن، نسبة أقل تجعلها الأفضل مقارنة بالمستوى العالمى وكذلك أقاليم إفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط وهى أقاليم تضم دولا نامية وغالبا مؤشراتها منخفضة.

كما سجلت مصر تقدما فى جميع المؤشرات الخاصة بالخدمات الصحية التى تحصل عليها الأمهات قبل وأثناء وبعد الولادة، كما احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا فيما يتعلق بنسبة السيدات اللاتى حصلن على وسائل حديثة لتنظيم الأسرة «81.00 بالمائة» فيما حصلت دولة عمان على أدنى نسبة “38.00 بالمائة”.

كما حصلت مصر على نسبة «91.00 بالمائة» فيما يتعلق بالولادات التى تمت بواسطة عاملين صحيين مهرة وكانت أعلى نسبة «100.00 بالمائة» للكويت وقطر والإمارات وفلسطين بينما أدنى نسبة كانت للسودان “77.00 بالمائة”.

كما رصدت أوراق السياسات تنامى دور القطاع الخاص الصحى فى مصر، حيث كان فى عام 2088 يستحوذ على 37.4 بالمائة من إجمالى عدد الوحدات الصحية، بينما ارتفع ليستحوذ على 62.6 بالمائة عام 2018 أما عدد الأسرة فقد كان يمتلك القطاع الخاص نسبة 15.4بالمائة عام 2008 أصبح يمتلك فى عام 2018 نسبة 27 بالمائة من إجمالى عدد الأسرة.

كما سجلت أوراق السياسات زيادة فى نسبة الإنفاق العام على الصحة من نسبة الإنفاق العام للدولة خلال العام 2020/19 لتصل إلى 4.6 بالمائة مقارنة بنسبة 4.6 بالمائة فى عام 2019/18

كما ارتفع مؤشر نسبة الإنفاق من الجيب إلى 62 بالمائة كنسبة من الإنفاق على الصحة ويسبق مصر فى هذا المؤشر دولتا العراق 78.5 بالمائة والسودان 73 بالمائة.

وأشارت أوراق السياسات أيضا إلى أن صناعة الدواء من الصناعات الاستراتيجية لتعزيز الأمن الصحى والاجتماعى والوطنى للدولة، وتعد مصر من أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث بلغت قيمته 41.35 مليار جنيه مصرى عام 2018 وهى من أكبر المصدرين فى المنطقة حيث ارتفعت الصادرات من 301.4 مليون دولار خلال العام 16/17 إلى نحو 391.9 مليون دولار العام المالى 17/18

ومن المتوقع أن ينمو سوق الدواء فى مصر ليصل إلى 56.6 مليار جنيه عام 2022 حيث ارتفعت مبيعات الدواء من 38.3 مليار جنيه مصرى عام 207

وكشفت الدكتورة عزة الفندرى فى الجزء الأخير من أوراق السياسات أن منظمة الصحة العالمية نبهت مبكرا إلى أهمية الأمن الصحى، فقد أشار التقرير الخاص بالصحة 2007 بعنوان «مستقبل أكثر أمنا» إلى أن التغيرات الجذرية فى النمو السكانى واتساع الرقعة السكنية والزراعات الكثيفة والتدهور البيئى وإساءة استخدام مصادات الميكروبات، كل ذلك أدى إلى خلل فى توازن عالم الميكروبات فظهرت أمراض جديدة بمعدل غير مسبوق بواقع مرض كل عام.

وكشفت نتائج التقرير أنه لا توجد دولة من أصل 195 دولة على مستوى العالم استعدت تماما للتعامل مع الأوبئة وهو ما شمل الدول المتقدمة والفقيرة على حد السواء، كما حذر تقرير مؤشر الأمن الصحى العالمى عام 2019 من أن العالم غير مستعد للأوبئة.

الفندرى أكدت أنه تم طرح 140 سؤالا لقياس 34 مؤشرا أساسيا بالإضافة إلى 85 مؤشرا فرعيا تهدف إلى تقييم قدرات الدول فى الوقاية من الأوبئة والحد من الآثار المترتبة عليها فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

واحتلت مصر ترتيبا متقدما بالنسبة لبيئة المخاطر ووقوع تهديدات بيولوجية وتشمل هذه الفئة مؤشرات كفاية وكفاءة البنية التحتية مدى قوة نظام الصحة العامة للوقاية والكشف والاستجابة للأوبئة لمنع تفشيها عبر الحدود واحتلت مصر فى هذه الفئة الترتيب 86 وبالنسبة لمؤشر الوقاية من انتشار مسببات الأمراض التى تتضمن تهديدات مفاجئة للصحة العامة فقد احتلت مصر فى هذه الفئة الترتيب 79 بين 195 دولة على مستوى العالم.

«من المشاركة فى التخطيط إلى المساهمة فى التنفيذ».. استراتيجية جديدة تنفذها اللجان المجتمعية التى شكلتها وزارة التنمية المحلية على مستوى التجمعات الريفية المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فبعدما كانت هذه اللجان تكتفى بالمشاركة فى عمليات وضع الخطط ومتابعة تنفيذ المشروعات سواء للمرحلتين الأولى والثانية، قررت أن تتجاوز هذا الدور والمساهمة فى إنجاح واحدة من أهم المبادرات المجتمعية التى تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، وهى مبادرة «التصالح حياة» التى تنفذها مؤسستا «حياة كريمة» و«صناع الخير»، تحت رعاية ودعم وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى فى ٩ محافظات بمشاركة رجال الأعمال، بمبلغ 150 مليون جنيه.

أما المرحلة الثانية فى مبادرة حياة كريمة فتشمل 375 تجمعا ريفيا فى 14 محافظة وتنفيذ 1592 مشروعا باستثمارات قدرها 9.6 مليار جنيه فى قطاعات (الصحة، التعليم، الصرف الصحي، ومياه الشرب).

الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، قال: إن مبادرة حياة كريمة تستهدف الفئات الفقيرة من المواطنين، والمرحلة الثانية من المبادرة استهدفت محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية بنسبة 84 فى لمائة من إجمالى القرى المستهدفة فى المرحلة الثانية، ومن المخطط إنهاء العمل فى القرى المستهدفة فى المبادرة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالى 2023 2024 والهدف من المبادرة يتمثل فى إحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجا، كما أن المبادرة انتهت من تنفيذ حوالى 490 مشروعا من إجمالى 625 مشروعا مستهدفة بالمرحلة الأولى وبنسبة تزيد على 80 فى المائة من إجمالى مشروعات الخطة الاستثمارية المخططة والمتوقع إنهاء باقى المشروعات قبل نهاية العام الحالى.

تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجا، كما أن المبادرة انتهت من تنفيذ حوالى 490 مشروعا من إجمالى 625 مشروعا مستهدفة بالمرحلة الأولى وبنسبة تزيد على 80 فى المائة من إجمالى مشروعات الخطة الاستثمارية المخططة والمتوقع إنهاء باقى المشروعات قبل نهاية العام الحالى.