نظم أهالي الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون خارج البلاد، وقفة أمام مقر مصرف لبنان المركزي بالعاصمة بيروت، احتجاجا على عدم تنفيذ أحكام قانون صدر مؤخرا يتيح لهم إجراء تحويلات مصرفية لتمكين الطلاب في الخارج من سداد أقساط الجامعات والمعاهد ومستحقات السكن.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية في إطار سلسلة من الاعتصامات والتظاهرات التي ينظمها أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، بعدما أُجبر عدد من هؤلاء الطلاب على إيقاف دراستهم ومغادرة المساكن وتعرضهم للتشريد، جراء توقف التحويلات المصرفية لهم بالدولار الأمريكي من ذويهم في لبنان، في ضوء الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي الذي يمر به لبنان ، وما ترتب عليه من تجميد الودائع والمدخرات بالدولار في القطاع المصرفي وإيقاف التحويلات بشكل شبه كامل.

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر – في كلمة له خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية دعما لأهالي الطلاب في الخارج – إن وضع الطلاب اللبنانيين خارج البلاد، يأخذ الطابع الوطني، وأن عددا منهم أصبحوا يقطنون الشوارع ويتلقون المساعدات، بعدما توقفت دراستهم وتعرضوا للطرد من المساكن التي يقطنون بها جراء عدم القدرة على دفع الإيجارات الشهرية.

وأشار إلى أن قانون (الدولار الطلابي) الذي أقره مجلس النواب أواخر شهر سبتمبر الماضي، والذي يتيح استئناف التحويلات المصرفية للطلاب في الخارج لأغراض الدراسة وسداد إيجارات السكن، يجب أن يُطبق بصورة فورية، وكذلك الأمر بالنسبة لتعاميم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه في شأن إعادة تكوين رؤوس الأموال والاحتياطي النقدي ودمج البنوك.

وأضاف: "هناك خلل ما لا نعرف أين هو، فقانون الدولار الطلابي صدر ونُشر بالجريدة الرسمية، ولكن البنوك لم تلتزم بتطبيقه، وتعاميم حاكم مصرف لبنان المركزي إلى البنوك لا تُطبق هي الأخرى، في الوقت الذي أصبح عدد من الطلاب اللبنانيين بالخارج في الشوارع .. المطلوب وقفة وطنية جامعة".

وتوقفت البنوك اللبنانية بعد أسابيع قليلة من اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي، وبصورة شبه كاملة، عن إعطاء المودعين لديها بالدولار الأمريكي، مستحقاتهم أو إجراء تحويلات لصالحهم إلى الخارج، في ظل تدهور اقتصادي ومالي ونقدي يشهده لبنان بصورة متسارعة، حيث وصلت احتياطات البنك المركزي إلى المستوى الحرج بأقل من 19 مليار دولار.

وأقر مجلس النواب اللبناني في 30 سبتمبر الماضي قانونا تحت مسمى (الدولار الطلابي) يتيح إجراء تحويل مالي بقيمة لا تتجاوز 10 آلاف دولار لكل طالب من الطلاب اللبنانيين المسجلين في جامعات خارج البلاد، سواء من حساباتهم أو حسابات ذويهم الدولارية، أو العملة الوطنية (الليرة) وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار، وذلك لتمكينهم من سداد أقساط الدراسة الجامعية وإيجار السكن.

وقوبل القانون بانتقادات عديدة كونه لا يتضمن أية آليات تنفيذية أو عقوبات بحق البنوك التي لا تلتزم تنفيذ أحكامه، على نحو وُصف معه بأنه قانون غير قابل للتطبيق، وأنه جرى إقراره في إطار عشوائي غير منظم ويتسم بـ "الشعبوية" لرفع العتب عن القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة في البلاد.