تعقد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي اجتماعها قبل الأخير لعام 2020، مساء اليوم، وسط العديد من الظواهر التي قد تجبر اللجنة على تثبيت سعر الفائدة، خاصة بعد أن خفضت لجنة السياسات أسعار الفائدة الأساسية بواقع 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ منتصف مارس وتبع ذلك تخفيض آخر بـ 50 نقطة أساس في سبتمبر.

ارتفاع معدلات التضخم:

وطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي لـ4.6% ومقارنة بـ3.7% في سبتمبر، كما ارتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 2.3% بنهاية أكتوبر الماضي، على أساس شهري، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 109.9 نقطة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 4.6% في شهر أكتوبر، مقابل 2.4% لنفس الشهر من العام الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن تحركات التضخم جاءت بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.6%، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 20.1%، بالإضافة إلى مجموعة التعليم العالي بنسبة 13.2%،وفي المدن المصرية، ارتفع التضخم بنهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 4.5% على أساس سنوي، بعد أن سجل 3.7% في سبتمبر السابق عليه ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.8% في أكتوبر الماضي، مقارنة مع 0.3% في سبتمبر السابق عليه.

معدل النمو:

وصل معدل النمو الى 5.6% خلال النصف الأول من 2019/ 2020 إلا أنه انخفض إيجابيا إلى 3.6% المسجل خلال العام المالي 2019/ 2020، نتيجة لأزمة انتشار فيروس كورونا.

بدأت الأوضاع النقدية في التراجع بحلول الربع الرابع من عام 2019 وحتى الربع الثاني من عام 2020. وفي الربع الثالث سجل التضخم العام السنوي فى الحضر نسبة 3.7% في المتوسط، وهو أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي للتضخم البالغ 9% كما ارتفعت قيمة الجنيه بنسبة 2.4% أمام الدولار فى نهاية سبتمبر 2020 وذلك مقارنةً بنهاية يونيو.

ويعتمد البنك المركزي في قرار الفائدة بشكل كبير على تطورات معدل التضخم الأساسي، وهو معدل التضخم العام ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي خلال الربع الأخير من عام 2020 إلى 9% بزيادة أو نقصان 3%.

وطرح البنك المركزي مع بداية العام الجاري عدة مبادرات تمويلية لعدة قطاعات بفائدة مدعمة 8% متناقصة، منها مبادرة لقطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، ومبادرة لقطاع السياحة، وأخرى للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

السياسة النقدية خلال أزمة "كورونا "

مع بدء أزمة فيروس كورونا، اتخذ البنك المركزي المصري، خطوات استباقية من خلال خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس وتبع ذلك تخفيض إضافي بـ50 نقطة أساس. كما قام البنك المركزي باتخاذ إجراءات وإطلاق مبادرات لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وتخفيف تأثيره على الاقتصاد، فضلًا عن مساعدة الأفراد والشركات في تخطي هذه الأزمة.

وقرر البنك المركزي المصري، مد العمل مبادرة الـ3 مليارات جنيه، والتي تستهدف دعم قطاع السياحة لمدة 3 شهور أخرى وبذلك تستطيع الشركات تلقي تمويلات لدفع مستحقات العاملين لمدة ستة شهور. بالإضافة إلى ذلك، سيصبح على شركات السياحة تخصيص 40% من إجمالي القروض الممنوحة لدفع الرواتب، مقارنة بنسبة 85% سابقاً وبإمكان الشركات استخدام النسبة المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

كما أقر البنك المركزي إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع المصريين على فتح حسابات بنكية من أجل تعزيز الشمول المالي، وهي خطوة على طريق التحول التدريجي نحو استخدام طرق الدفع الإلكترونية والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.

بينما وافق مجلس الوزراء على مد العمل بالمبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك، وتشجيع المنتج المحلي “مايغلاش عليك”، والتي كان من المفترض أن تنتهي في 26 أكتوبر 2020، لمدة شهر إضافي على الأقل.