أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري بتأييد سجن الناشط أحمد دومة، 3 سنوات وتغريمه ١٠ آلاف جنيه بتهمة إهانة المستشار ناجي شحاتة، وقضت برفض طعنه.

وقال المحامي خالد خالد إن الحكم الطعين أهدر حقوق الدفاع الخاصة بالمتهم، فضلا عن وجود أخطاء في تطبيق القانون، حيث كان القاضي خصما وحكما في الدعوى ذاتها لاستناده إلى المادة ٢٤٧ والقصور في التسبيب لعدم تبيان توافر عناصر القصد الجنائي لدى المتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت بحبس دومة، 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته شحاتة.

وكان دومة سأل المستشار ناجي شحاتة عن امتلاكه حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من عدمه، فأجاب القاضي: "الفيس بوك ده شغل الناس اللي أنت تعرفهم أنا مليش حساب على فيس بوك"، وأضاف دومة: "أنا كنت بسأل علشان في صفحة بتاعتك على الفيس بوك فيها آراء سياسية عدائية ضد بعض الأشخاص، وما أعلمه أنه محظور على القضاة الحديث في السياسة"، مشيرا إلى أنه لا يثق في نزاهة هيئة المحكمة التي تحاكمه، وبناء عليه أصدر "شحاتة" حكمه المتقدم.

وجاء الحكم خلال محاكمة الناشط السياسي و268 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".