قام السيد عطا رئيس قطاع التعليم، بمخاطبة جميع عمداء المعاهد بشأن ما لوحظ خلال الفترات الأخيرة من قيام أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها المعينين بالمعاهد العليا الخاصة بالجمع بين وظيفتين وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، إضافة إلى عدم قيام البعض منهم بالأعمال الموكلة إليهم برغم صدور قرارات وزارية لهم.
وشدد رئيس قطاع التعليم بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
من ناحية اخرى شدد مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة فى جلسته الأخيرة على ضرورة التزام المعاهد بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للمعادلة خلال شهرين، وفى حالة عدم الالتزام سيتم وقف قبول الطلاب بالمعهد خلال العام الدراسى القادم "2017/2018" لحين قيام المعهد باستكمال كافة الإجراءات المطلوبة للمعادلة.