اتفق نائبا وزيري خارجية كوريا الجنوبية واليابان على ضرورة التواصل والحوار الوثيق، وسط الخلاف المطول بشأن قضية العمل القسري في زمن الحرب.

وأفادت وزارة الخارجية في سول- وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- بأن نائب وزيرة الخارجية الكورية تشوي جونج-كون ونظيره الياباني تاكيو أكيبا أكدا خلال المحادثة الهاتفية أن البلدين واصلا الحوار والتبادلات منذ أن اتفق زعيما البلدين على تحسين العلاقات الثنائية في محادثتهما الهاتفية الأخيرة سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة - في بيان - إنهما اتفقا على أن حكومتي البلدين يجب أن تحافظا على التواصل عن كثب بشأن القضايا المتعلقة بوباء (كوفيد-19) وأولمبياد طوكيو المقبلة وقضايا شبه الجزيرة الكورية وأضاف البيان أن تشوي تمنى استضافة ناجحة للأولمبياد، كما أعرب نظيره الياباني عن تقديره لذلك بدوره.

ولا تزال العلاقات بين سول وطوكيو متوترة بشدة، بعد أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في عام 2018 الشركات اليابانية بتعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري خلال استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.

وتتزايد المخاوف من أن تحرك الضحايا لبيع أصول الشركات اليابانية المصادرة في كوريا، للحصول على التعويضات، قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الثنائية.

وفي المحادثات، أكد "تشوي" ضرورة تراجع اليابان السريع عن قيود التصدير المفروضة ضد كوريا الجنوبية، كما نقل موقف سول بشأن قضية العمل القسري في زمن الحرب.

وتقول سول إنها تحترم أحكام المحكمة العليا لعام 2018، التي أمرت الشركات اليابانية بتعويض الضحايا الكوريين.. لكن طوكيو تصر على أن جميع قضايا التعويضات الناشئة عن حكمها الاستعماري تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 التي أدت إلى تطبيع العلاقات الثنائية.