تتواصل لليوم الرابع، جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه العاصمة التونسية، في منتج قمرت الشهير، منذ 9 نوفمبر الحالي، بمشاركة 75 شخصية ليبية، حددتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي ترأسها بالإنابة الأمريكية استيفاني ويليامز. 

وكشفت مصادر مطلعة على مناقشات الملتقى، أن يجري حاليا بحث الصلاحيات المنتظر منحها للمجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية، المزمع تشكيلها، بدلا من المجلس والحكومة الحاليين، اللذين يقودهما فايز السراج.

وأكدت المصادر أنه المجتمعين لم يتوصلوا بعد إلى آلية اختيار أعضاء المجلس، وهيكله، وكذلك الحكومة، إلا أنه يوجد اتفاق على تنفيذ البند الموجود بمسودة الاتفاق التمهيدي الشامل المعروض على المشاركين، والذي ينص على حرمان جميع أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة الوفاق، من تولي مناصب تنفيذية جديدة. 

وقالت رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإنابة، استيفاني ويليامز، في مؤتمر صحفي عقدته أمس الأربعاء، إن الممثلين القادمين من مختلف أنحاء ليبيا، توصّلوا إلى خارطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة، نزيهة، شاملة، وذات مصداقية".

وشدّدت ويليامز على ضرورة الإسراع في المضي قدما، إلى عقد انتخابات عامة، يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التام، لحرية التعبير والتجمّع، كما تهدف المحادثات إلى انتخاب مجلس رئاسي من الأعضاء الثلاثة، الممثلين عن الشرق والغرب والجنوب، وهي المناطق الكبرى في ليبيا وكذلك انتخاب رئيس حكومة، يشكل فريقا وزاريا يخضع بدوره للتمثيل المناطقي، وفقا لمسودة خارطة الطريق.

اللجنة العسكرية

في الوقت ذاته، وبالتزامن مع حوار تونس، تنعقد اجتماعات اللجنة العشر العسكرية المشتركة، التي تضم كبار قادة قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، وممثلي قوات حكومة الوفاق، وذلك مقر اللجنة الدائم بمدينة سرت، بعد أن عقدت الجولة السابقة من اجتماعاتها في مدينة غدامس الليبية، للمرة الأولى منذ تشكيل هذه اللجنة العسكرية المعروفة باسم "خمسة زائد خمسة".

وتعمل اللجنة العسكرية المشتركة على إيجاد آليات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك تشكيل لجان فرعية لتتولى القضايا العسكرية مثل: إزالة الألغام، وتفكيك المليشيات المتورطة في جرائم إرهابية، ووضع آلية لضم باقي المليشيات غير المتورطة في جرائم إلى الهيكل الأمني والعسكري في البلاد.