تعقد مساء اليوم لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى
اجتماعها قبل الاخير لعام 2020 وسط العديد من الظواهر التى تؤثر تجبر اللجنة على
تثبيت سعر الفائدة خاصة بعد أن خفضت لجنة
السياسات أسعار الفائدة الأساسية بواقع 300 نقطة أساس فى اجتماع طارئ منتصف مارس وتبع ذلك تخفيض آخر بـ 50 نقطة
أساس فى سبتمبر.
السيناريو المحتمل
توقع هانى أبوالفتوح الخبير المصرفى أن يرجئ المركزي خفض سعر
الفائدة الأساسي حتى بداية العام القادم خصوصا بعد أن اصبح التضخم أقل من نطاق
المستهدف من المركزي و مع بداية العام المقبل من المرجح أن يبدأ المركزي موجة
تخفيض تدريجي بمقدار 50 الى 100 نقطة أساس.
وأضاف أن يظل السيناريو المحتمل أمام لجنة السياسة النقدية في
البنك المركزي المصري إن تصدر قرارها اليوم بتثبيت اسعار الفائدة عند المستويات
الحالية حيث يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية
الرئيسية عند مستوى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب، كذلك يبلغ سعر الائتمان
والخصم 9.25%.
وأوضح أن هذا السيناريو يعزز من استمرار حالة الغموض في
المستجدات على الساحة العالمية المصاحبة للموجة الثانية من فيروس كورونا و المخاوف
من امتداد تأثيرها حتى ما بعد الربع الأول من العام المقبل، وهو بالفعل قد ظهرت
بوادره متمثلة في عودة إغلاق بعض الدول، وتوقف حركات الطيران والسياحة وغيرها من
الأنشطة الاقتصادية.
وأشار الى أنه وفي الوقت ذاته مازالت أسعار الفائدة الحقيقية
مرتفعة وتسمح بالتخفيض، غير أن المركزي ربما لا يجازف بخفض الفائدة رغبة في
الاحتفاظ باستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي
توقعت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، أن تتجه لجنة
السياسات بالبنك المركزي، اليوم، إلى تثبيت سعر الفائدة، لافتة إلى أنه رغم اتباع
البنك السيناريو المحتمل، بما يدعم اتجاهات خفض الفائدة وزيادة معدلات التشغيل وتحفيز
النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، ولكن أسعار الفائدة الحالية تعد مناسبة للجميع
ولا تستدعي إجراء خفض جديد.
وأضافت الدماطي أن
أي خفض جديد قد يؤثر على أموال المودعين في البنوك، وكذلك الاستثمارات غير
المباشرة في الجنيه المصري، مشيرة إلى أن تثبيت الفائدة هو الاحتمال الأرجح للحفاظ
على استقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم.
وأكدت الخبيرة المصرفية أن مبادرات البنك المركزي السابقة، وفرت
حزمًا تمويلية بفائدة مخفضة لدعم القطاعات الصناعية والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة، بالإضافة إلى مواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، مما يدفع
"المركزي" للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وكانت اللجنة خفضت أسعار الفائدة 0.5% خلال اجتماعها الأخير في 24
سبتمبر الماضي، لتصل إلى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض، وذلك للمرة الثانية هذا
العام بعد الخفض الاستثنائي بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ في مارس الماضي، وذلك
كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.