وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على 14 مادة من مواد مشروع قانون قانون الرياضة الجديد وسط إشادات برلمانية غير مسبوقة تخللها  توجية الشكر على المجهود غير العادى الذى قام به المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة حتى ظهر القانون للنور بعد تأخرة لمدة 40 عاما.
وأكد عامر على إن فلسفة القانون الحالي تقوم على أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والذي لم يعدل إلا بالقانون رقم 51 لسنة 1987 والقانون رقم 15 لسنة 2013 أصبحت أهدافه غير ملائمة لأوضاع الهيئات الرياضية وأنظمتها بالنظر إلى عضويتها في هيئات واتحادات دولية تشترط عدم التدخل الحكومي في شؤونها واستقلالية الرياضة من خلال منح الجمعيات العمومية بها حق وضع لوائح النظام الأساسي الخاصة بها.
وقال فرج عامر إن مشروع القانون قائما على عدد من المباديء والأسس منها : 
إزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية المعتمدة دوليا، وذلك باستقلال الهيئات الرياضية من خلال تعظيم دور الجمعيات العمومية بها ومراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأوليمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذا الاتحادات.