قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، جاء نتيجة التحسن الملحوظ، بالمؤشرات المالية والاقتصادية، رغم أزمة فيروس كورونا، التي أثبتت قوة الاقتصاد المصري، بعد ارتفاع معدلات النمو، والتوقعات الإيجابية بمزيد من الارتفاع في هذا الشأن.

وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ«الهلال اليوم»، أن البنك المركزي يعمل وفق سياسات متوازنة، بين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، وتحقيق معدلات نمو مستدام مرتفعة، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والمرونة في سعر الصرف، لذا جاء خفض الفائدة، بعد أن أصبح الاقتصاد المصري أكثر صلابة وقدرة على تحمل أية صدمات خارجية.

ومن جانبه قال سمير رؤوف، الخبير بأسواق المال، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والأقراص، له 5 فوائد، حيث يعطي الأسواق المالية مرونة، وينشط مبيعات التجزئة، ويخرج جزءً من الودائع إلى عصب السوق، كما يساعد في كبح معدلات البطالة، وأيضا تدوير السيولة بالأسواق المباشرة.

وأضاف لـ"الهلال اليوم": "بالطبع يستقطب سوق المال جزء من هذه الودائع، لراغبي تحقيق معدلات أكبر من الربحية، ولمن تزيد درجة المخاطرة لديه، وبالتالي سيزيد العائد على رأس المال، أو تكون الخسائر مضاعفة، وتعاني الأسواق المالية تذبذبا حادا وسط تقلبات سياسية واقتصادية عالمية".

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها اليوم، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪.