نظمت وزارة التنمية المحلية ، ورشة عمل لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لبناء قدرات وحدات السكان بدواوين عموم خمس محافظات هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والقليوبية والمنيا وذلك خلال الفترة من 9-12 نوفمبر 2020، في إطار برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الوزارة ، شارك في الورشة وحدات السكان بديوان عام المحافظة والمجلس القومي للسكان بالمحافظات وشباب المجلس الإقليمي للسكان.

واستهدفت ورشة العمل التعريف بالمشروع وآليات التنفيذ وبناء قدرات قوة العمل السكانية بالمحافظات المستهدفة لتحسين الأداء السكاني والعمل على رفع القدرات التحليلية للبيانات والمؤشرات السكانية  بالإضافة إلى التعرف على سبل التكامل مع مشروع تنمية الصعيد والمشروعات القومية الأخرى والمبادرات والشراكات مع القطاع الخاص والحكومي، ومفهوم الحوكمة وكيفية ممارسته في القضية السكانية بالمحافظات حتى أدنى مستوى بالقرية.

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الورشة تناولت عدداً من الموضوعات من أهمها التعرف على أهداف المشروع والخطة التفصيلية وأهم المؤشرات وآليات تحقيقها وعرض مسح خصائص القرية والأسرة المصرية بالإضافة إلى المعلومات المتاحة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى جانب التعرف على نظام المعلومات المتاح ونظام التخطيط بوزارة التنمية المحلية.

وأضاف شعراوي أنه تم استعراض الهيكل التنظيمي للمشروع و الخطط التنفيذية السكانية 2020/2021 للمحافظات الخمس المستهدفة وتم إثراء الورشة بالعديد من المناقشات العامة حول إنجازات وتجارب المحافظات وأهم الدروس المستفادة في عام 2020.

وشارك في الورشة كل من اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب الوزير والديوان العام والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان وحضر الجلسة الافتتاحية للورشة السفير د. محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي والمشرف على المشروع، والسيدة دولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة والدكتورة فاطمة الزهراء مدير المشروع ورئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة،  و د .عبد الحميد شرف مستشار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وخلصت الورشة لمجموعة من التوصيات أهمها استمرار دعم حوكمة الملف السكاني وتفعيل دور الشركاء ومنظومة المعلومات السكانية للمتابعة والتقييم حتي أدني مستوي محلي ، و استمرار إنشاء الوحدات السكانية تحت رئاسة المحافظ وبإشراف مباشر من السكرتير العام مما يساعد فى تفعيل دور الوحدة وتمكينها من الاستجابة السريعة للمشاكل المحلية حتي أدني مستوى.

كما أوصت الورشة إلى ضرورة الاستمرار في تفعيل دور الشباب في صنع القرار  من خلال المجلس الإقليمي للسكان باعتبار أن انضمام الشباب للمجلس الإقليمي للمحافظة تحت رئاسة المحافظ يساعد في المساهمة الفعالة في اتخاذ القرار بناء على أفكار ومقترحات شبابية ملائمة لتطورات العصر .

كما أشارت الورشة إلى ضرورة الاستمرار في دعم فرق العمل السكانية حتي مستوي القرية لرفع وعيهم بالقضية السكانية والإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ، وكذا التعاون بين فريق وحدات السكان والمديريات المعنية بالأنشطة السكانية والمجتمع المدني والخاص والمجلس القومي للسكان لتطوير مبادرات سريعة لتلبيه الاحتياجات المتصاعدة من المواطنين بالقري والنجوع والكفور وتطوير خطط سكانية تلبي احتياج فعلي للمجتمع تساعد في تحسين الخصائص السكانية وتحقيق مستويات تنموية حقيقية مؤثرة في مستويات الإنجاب .

كما أكدت الورشة في التوصيات إلى ضرورة التنسيق مع المشروعات القومية الأخرى مثل تنمية الصعيد – حياة كريمة – 2 كفاية ومشروعك ومع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتيسير القروض لخلق فرص عمل.

كما أوصت الورشة على ضرورة تفعيل الشراكة مع  الجامعات المحلية التي بها مراكز لرصد المشكلات الاجتماعية ووضع الحلول تعد من الفرص الجيدة المتاحة للمحافظات للوصول بها ومناقشتها في المجالس العلمية وبالتالي حشد المجتمع وكسب الدعم الكاف لها لتأهيلها لمستوي اتخاذ قرار صحيح فعال ، مع ضرورة إدراج وحدة السكان داخل الهيكل التنظيمي لديوان عام المحافظة لضمان الاستدامة .