أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أن أهالي الطلاب الذين يتابعون دراستهم خارج البلاد، يحق لهم إجراء التحويلات المصرفية اللازمة بموجب قانون (الدولار الطلابي) بما يتيح لأبنائهم في الخارج من سداد أقساط الجامعات وإيجارات السكن.

وأشار دياب – في بيان له اليوم – إلى أن التهرب من تطبيق قانون الدولار الطلابي، يرتب مسئوليات قانونية على الجهة التي ترفض تنفيذه، باعتبار أن ذلك التصرف يتسبب في أضرار كبيرة على الطلاب وذويهم، داعيا إلى الالتزام بتطبيق هذا القانون بصورة فورية.

ونظم أهالى الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون خارج البلاد، أمس، وقفة حاشدة أمام مقر مصرف لبنان المركزي بالعاصمة بيروت، في إطار سلسلة من المظاهرات التي نفذوها مؤخرا احتجاجا على عدم السماح لهم بإجراء تحويلات مصرفية لأبنائهم في الخارج لتمكينهم من سداد أقساط الجامعات والمعاهد ومستحقات السكن.

وتوقفت البنوك اللبنانية بعد أسابيع قليلة من اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي، وبصورة شبه كاملة، عن إعطاء المودعين لديها بالدولار الأمريكي، مستحقاتهم أو إجراء تحويلات لصالحهم إلى الخارج، في ظل تدهور اقتصادي ومالي ونقدي يشهده لبنان بصورة متسارعة، حيث وصلت احتياطات البنك المركزي إلى المستوى الحرج بأقل من 19 مليار دولار.

وأقر مجلس النواب اللبناني في 30 سبتمبر الماضي قانونا تحت مسمى (الدولار الطلابي) يتيح إجراء تحويل مالي بقيمة لا تتجاوز 10 آلاف دولار لكل طالب من الطلاب اللبنانيين المسجلين في جامعات خارج البلاد، سواء من حساباتهم أو حسابات ذويهم الدولارية، أو العملة الوطنية (الليرة) وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار، وذلك لتمكينهم من سداد أقساط الدراسة الجامعية وإيجار السكن.

وقوبل القانون بانتقادات عديدة كونه لا يتضمن أية آليات تنفيذية أو عقوبات بحق البنوك التي لا تلتزم تنفيذ أحكامه، على نحو وُصف معه بأنه قانون غير قابل للتطبيق، وأنه جرى إقراره في إطار عشوائي غير منظم ويتسم بـ "الشعبوية" لرفع العتب عن القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة في البلاد.