انتقد المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، عدم وضوح الرؤية إزاء مسار التحقيقات القضائية المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري، وعدم خضوع أي شخص للمساءلة أو المحاسبة أمام القضاء حتى الآن على الرغم من مُضي 100 يوم على وقوع الانفجار المدمر.

وقال المنسق الأممي في تصريح له اليوم الجمعة: "مائة يوم على الكارثة الوطنية التي تمثلت في انفجار ميناء بيروت البحري.. مائة يوم من التحقيقات بمشاركة خبرات دولية مهمة، ورغم ذلك لا وضوح بعد، ولا محاسبة ولا عدالة".

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

وشارك خبراء دوليون من بينهم فريق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) إلى جانب الفرق اللبنانية المحلية، في عمليات التحري والتقصي والفحص الفني داخل مسرح الانفجار في سبيل تحديد الملابسات وأسباب وقوع الانفجار.

ونفذ أهالي الضحايا وعدد كبير من المتظاهرين سلسلة من الوقفات الاحتجاجية خلال الآونة الأخيرة، احتجاجا على عدم الانتهاء حتى الآن من التحقيقات التي يباشرها المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان والكشف عن المتسببين وراء وقوع الانفجار ومحاسبتهم، معربين عن تخوفهم من وقوع تدخلات وضغوط سياسية تؤثر على نزاهة التحقيقات.